ورطة الـ42 مليار جنيه التي يتسولها السيسي لتمويل” مونوريل” الأغنياء

بدأت حكومة الانقلاب في البحث عن تمويلات جديدة لمشروع المونوريل الذي يقوم العسكر بإنشائه في عاصمة الأغنياء، ومن المرتقب أن يورط العسكر المصريين في 2.5 مليار دولار -ما يعادل نحو 42 مليار جنيه- ديون جديدة خلال الأشهر المقبلة في هذا الصدد.

ولم يردع الارتفاع الكبير لمعدلات الديون حكومة الانقلاب عن وقف قطار الاستدانة الذي لم يتوقف منذ استيلاء العسكر على السلطة في يوليو 2013؛ حيث بلغت المعدلات مستويات مخيفة ستكون بمثابة طوق على رقبة الأجيال الحالية والمقبلة، وسيدفع ثمنها المصريون الذين يعانون من ويلات الفشل الاقتصادي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على حكومة الانقلاب، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ودخلت حكومة الانقلاب في مفاوضات فعلية لتدبير قروض بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعي المونوريل؛ حيث يسعى العسكر إلى اقتراض 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وفق تصريحات نائب مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر خالد حمزة والتي نقلتها صحيفة المال.

وكشف حمزة عن أن التفاوض مع مؤسسته يدور حول 600 مليون دولار. كما أن المفاوضات تشمل مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي و900 مليون دولار من بنك إنجليزي و600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع تحالف مكون من شركات بومباردييه للنقل وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب عقدا بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار مع الهيئة القومية للأنفاق، لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة خطين للمونوريل، يربط أولهما بين العاصمة الإدارية الجديدة وشرق القاهرة بطول 54 كيلومترا، والثاني يربط بين مدينة السادس من أكتوبر والجيزة بطول 42 كيلومترا.

وتعاني عاصمة الأغنياء التي يبنيها العسكر للاحتماء بها من الشعب من أزمات تمويلية كبيرة، حيث كشف تقرير نشرته صحيفة الشروق مؤخرا عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية ما زالت في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.

ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.