يقظة الجزائريين تفسد مخططات الإمارت في استنساخ السيسي

الجميع يضغط على المؤسسة العسكرية في الجزائر تملقًا أو تنديدًا بنائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش، البعض يطالب هذا الأخير بتطهير البلاد من بقايا “عصابة بوتفليقة”، والبعض الآخر يطالب برحيله كونه فردًا من العصابة ذاتها، وإن كان الجميع متفقًا على ضرورة مرافقة المؤسسة العسكرية للانتقال السياسي، فلا أحد يثق في الانتخابات التي اقترحتها لحل للأزمة.

ورضخ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ونائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، للمسيرات المليونية الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو المقبل، وأيضا لعدم تقدم مرشحين للرئاسة، وكانت مسيرات الجمعة 14 قد وجهت أصابع الاتهام لصالح بالخيانة والتآمر مع العصابة، ورفعت شعارات من قبيل “الجيش والشعب خاوة خاوة وقايد صالح مع الخونة”.

حوار العسكر!

ودعا صالح، في خطاب جديد إلى “فتح حوار جدي وبناء لحل الأزمة التي تعيشها البلاد”، الموقف الجديد يعد انقلابا على تصريحاته في الأسبوع الماضي، والتي شدد فيها على أن “إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب”، وأكد أن “إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة”.

وبعدما كسب صالح بعضًا من ثقة المتظاهرين بدفعه الرئيس بوتفليقة إلى التنحي من الحكم، أدى تجاهله المطالب الأخرى إلى اعتباره حاميًا لـ”العصابة” ورئيسها الحالي، وإذ لم تتحدد آفاق واضحة للانتقال السياسي في الجزائر بعد قرابة 3 أشهر من الحراك، الذي لم يقدم مقترحًا لخارطة طريق من شأنها أن تكون بديلاً لمشروع النظام، يحاول هذا الأخير تجديد نفسه بتخلصه من بعض الوجوه التي ينبذها الشارع، وتدور هذه الأيام حرب ضروس بين عصب النظام، بالموازاة مع الحراك الثوري المطالب بتغيير جذري ومحاسبة رموز الحكم الفاسد.

ولم يفاجئ قائد الأركان أحدا بتجديد تمسكه بخارطة الطريق التي ورثها عن الرئيس المخلوع أو وضعها بمعيته، وتأكيده على ضرورة تنظيم الرئاسيات المرفوضة شعبيا، رغم انتهاء مهلة إيداع الترشيحات دون تسجيل أي ترشح ذي أهمية، وعدم توفر أي شرط من شروط تنظيمها. فالرجل ماض في مهمته لإنقاذ النظام بأي ثمن.

ما يزال الفريق متمترسا وراء رفضه الاستجابة لمطلب الحراك تنحية رموز نظام بوتفليقة بحجة أنه “غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم”، ثم يعود ليجدد تعهده بالاستجابة لمطالب الحراك المشروعة دون أن يوضح عن أي مطالب يتحدث، قايد صالح لم يتوقف عند هذا فحسب بل وضع نفسه مباشرة في مواجهة الحراك الشعبي من حيث يدري أو لا يدري.

مصير الثورة

وانتهى المطاف بالمشهد السياسي إلى هذه المعادلة الخطيرة قيادة الجيش في مواجهة الحراك الشعبي لمنع حدوث التغيير، ما لم يكن يستبعده العارفون بطبيعة النظام السياسي في الجزائر شبه الرئاسي المغلق الذي تهيمن فيه المؤسسة العسكرية على باقي المؤسسات بل وتتحكم فيها، جيش يتحكم في الجمهورية ويعين رؤساءها ويتحكم في مصيرها من وراء ستار ويتدخل مباشرة عندما تكون سيادته على الدولة مهددة، وهذه هي عقيدة الجيش.

وبعد مصر وليبيا واليمن، جاء الدور على الجزائر لتكون رقعة شطرنج تحاول فيها الإمارات تحريك أحجار فيها لتلبية مصالحها، في مسعى للمحافظة على نفوذها، وخوفا من صعود الإسلام السياسي مرة أخرى، سيناريو ما قبل 2013 في مصر، بدت ملامحه تعيد نفسها في الشارع الجزائري.

وبالرجوع إلى السيناريو المصري، فقد جنَّد جنرال إسرائيل السفيه السيسي نفسه وجيشه الذي كان تحت إمرته آنذاك، وبدعم من الرجل الأول في الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، للانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ذي الانتماء الإسلامي من خلال جماعة الإخوان المسلمين، والذي وجد نفسه ضحية تآمر الشريكين السيسي وبن زايد، وذلك انطلاقاً من خوف الأخير من التغيرات التي صاحبت ثورات الربيع العربي منذ 2011.

المشهد في الجزائر يبدو قريبا إلى حد بعيد مما حدث في مصر، فالإمارات التي استخدمت السفيه السيسي، وقبله الجنرال المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، ها هي تضع نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش، الجنرال أحمد قايد صالح، في خانة الموالين لها.