الانبطاح شرط ماكرون للإفراج عن سجناء السيسي

“في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضًا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي، ولا يشكلون خطرًا على النظام”، شرط اشترطه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ينزل في ضيافة السفيه السيسي لمدة ثلاثة أيام، ويأمل ماكرون أن يفرج السفيه عن النشطاء غير الإسلاميين، وحتى هؤلاء يشترط ألا يمثل الإفراج عنهم خطرًا على الانقلاب.

وفيما يشبه وضع مساحيق التجميل أمام الكاميرا، قال ماكرون الطامع في بيع أسلحة جديدة للسفيه السيسي: إن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، الذي أطاحت به الثورة في يناير 2011. ومثلت تصريحات ماكرون تغيرًا طفيفًا في موقفه، بعدما قال في 2017 إنه لن يقوم “بإلقاء محاضرة” على السيسي بخصوص القمع والانتهاكات!.

وبات في حكم المعلوم بالضرورة، أن أنصار السفيه السيسي ومنهم الرئيس ماكرون، متحمسون للقمع الذي يمارسه ضد الثوار، كما أنهم لا يرون مرشحا أفضل منه للحفاظ على مصالحهم في مصر وقمع الحالمين بالحرية، حتى نهاية فترة ولايته الانقلابية سنة 2022، وربما بعدها أيضًا.

الربيع العربي

وأبلغ ماكرون الذي يواجه مظاهرات في بلاده الصحفيين، أمس، على هامش زيارة للسفيه السيسي: “أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك”، وأضاف: “لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية”.

من جهته، أكد الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، أن “جرائم نظام السيسي لا تزال متواصلة ومتصاعدة يوما بعد الآخر، وتكاد تصل لمعدلات متوحشة ومفزعة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد”، وأشار إلى أن “أعداد المعتقلين ما زالت في تزايد مستمر، فقد تجاوزت بحسب تقديراتنا 60 ألف معتقل، حيث تقوم السلطات بحملات اعتقالات يومية على القرى والمدن المختلفة”.

ووصلت أعداد المحالين للمفتي تمهيدا لإصدار أحكام إعدام، إلى “أكثر من 2000 مواطن بينهم 5 سيدات، ومن صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية 108، منهم 36 تم تنفيذ الأحكام فيهم”، واستطرد قائلا: “ولا يزال 72 معتقلا في انتظار المصير المجهول بعدما استنفدوا جميع إجراءات التقاضي، مما قد ينذر بكارثة إذا ما قامت السلطات المصرية حال تنفيذ تلك الأحكام”.

وتابع “العطار”: “كما وصلت أعداد من تعرضوا لعمليات الاختفاء القسري إلى 6150 مواطنًا، بينهم أطفال وسيدات، وغالبيتهم من شباب الجامعة الذين تعرضوا لأقصى أنواع التعذيب النفسي والبدني”، وأردف: “فيما ازدادت وتيرة عمليات التصفية الجسدية، والتي أصبحت الباب الخلفي لقتل المعارضين، ووصلت وفقا لمصادر رسمية- بيانات وزارتي الداخلية والدفاع- وتقارير غير رسمية إلى 3650 مواطنًا”.

ونوه إلى أن “محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وصلت في أرقام موثقة إلى 15000 مدني، وهو الأعلى في تاريخ مصر القديم والحديث”، وأوضح أن “الضغوط الحقوقية وغيرها كان من المفترض أن تدفع السلطات المصرية إلى مراجعة مواقفها وسياساتها الأمنية والحقوقية بخصوص تلك الانتهاكات، ولكن من الواضح أن السلطات مستمرة في طريقها وتتخذ من محاربة الإرهاب ذريعة رسمية في تبرير هذه الانتهاكات”.

مغانم ماكرون

ومع قرب موعد المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة لملف العسكر في مجال حقوق الإنسان، لفت إلى أن “القاهرة لم تلتزم بالتعهدات السابقة خلال المراجعات الدورية الشاملة، والتي قطعتها على نفسها، وبالتالي فلا ينبغي التعويل كثيرا على مثل هذه الجهود التي يكون لها آثار محدودة”.

وطالب “العطار” المجتمع الدولي بضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على السفيه السيسي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة أن الدعم الدولي الكبير الذي يلقاه من قبل بعض الدول يعتبر بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وشدّد على أن سلطات الانقلاب “لم تعد تبالي بأي تقارير أو انتقادات حقوقية محلية أو دولية بالدرجة التي تجبرها على التوقف عن تلك الانتهاكات، بل أستطيع القول إن السلطة تتعمد أن تستمر وتزيد في هذه الانتهاكات لتفرض على الشعب المصري سياجا كبيرا وممنهجا من الحصار الأمني”.

وتواجه زيارة ماكرون انتقادات داخلية؛ بسبب غض الطرف عن جرائم السفيه السيسي مقابل صفقات سلاح بمليارات الدولارات، والفراغ السياسي في ليبيا، وخلال لقاء السفيه السيسي ماكرون في باريس في أكتوبر 2017، تجاهل الأخير الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات، رغم تزايد ضغوط منظمات غير حكومية للضغط على السفيه السيسي في هذا الصدد.

ووقع السفيه السيسي وفرنسا، في 2014، على صفقات سلاح شملت 24 طائرة مقاتلة رافال، وفرقاطة متعددة المهام، وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال، وهي صفقات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات يورو، وقال محللون إن اللقاء سيبحث أسباب تعليق تعهد جنرال الانقلاب بشراء 12 مقاتلة رافال أخرى لمدة عامين تقريبا، بالإضافة إلى عدم تحسن الفائض التجاري لفرنسا مع العسكر في السنوات الثلاث الأخيرة، مستقرا عند نحو مليار يورو فقط.