ارتفاع الأسعار يحرق جيوب المصريين

تزايدت شكاوى مواطنين مصريين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، رغم الأرقام الرسمية التي أكدت تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي.
تقول هبة محمد وهي أم لأربعة أطفال وتقطن في شمال شرق القاهرة لوكالة "رويترز" إن "الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه "ما يعادل 83.6 دولارا" وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء.

وتضيف"مش عارفين (لا نعرف كيف) نلحق على الغلاء في الأكل ولا الدواء ولا الدروس ولا المواصلات".

وتقول فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ شمال مصر لـ"رويترز" إن "الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا...أصبحنا نعيش في هم وغم بسبب مصروفات الطعام".

وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.

ووفقا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7 بالمئة في أكتوبر.

وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس لـ"رويترز" إننا "لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل... الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16 بالمئة في نهاية هذا العام"؟

جيب المواطن

في المقابل، يقول مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، الحكومة المصرية تركز كل مجهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.
ويتوقع شاهين أن تلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.

ويرى عبدالله عبدالرحمن، باحث اقتصادى، لـ"العربي الجديد"، أن الاعتماد على جيب المواطن، بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة، اختيار فاشل حتماً، مضيفًا أن حالة المواطن المعيشية، لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت تتلاشى، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.