Akhbar Alsabah اخبار الصباح

السيسي يستقبل بن سلمان بحفاوة مبالغة

السيسي يستقبل بن سلمان بدت حفاوة استقبال عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الاثنين، مفتعلة ومبالغا فيها، في ظل معارضة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي للزيارة، على خلفية مسؤولية بن سلمان في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وقراءة دلالة وحيدة للزيارة وهي محاولة عودة ولي العهد لنشاطه السياسي في وقت تطالب فيه دول عديدة ودوائر عالمية وسعودية، في العلن حيناً وفي السر أحياناً، بتنحيته من ولاية العهد وخروجه من المشهد السياسي.
ويوم أمس، تعمد السيسي استقبال بن سلمان كعادته في مطار القاهرة بصورة رسمية وحفاوة بالغة، لكنه زاد برفع العلم السعودي في مناطق مختلفة من العاصمة بجانب أعلام مصر، ثم إضاءة بعض المعالم السياحية بألوان العلم السعودي، رغم أن الزيارة ليس منتظراً منها الكثير على الصعيد العملي، كما أنها ليست الأولى، إذ تعد الثانية من نوعها هذا العام، واللقاء المعلن الرابع بينهما.

في السياق، قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن السيسي وبن سلمان عقدا محادثات ثنائية انفرادية حتى ما بعد منتصف الليل، ولم يشاركهما في بعض أجزاء المباحثات إلا مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ووزير الشؤون الأفريقية السعودي والسفير السابق لدى القاهرة السفير أحمد قطان، ما يحصر الحوار على الأرجح في ملف تبعات مقتل خاشقجي، وقضية فلسطين والعلاقات مع الكيان الصهيوني.

وأكدت المصادر أن السيسي استهدف من حفاوة الاستقبال أن يظهر بمظهر الصديق الحريص على رفع معنويات بن سلمان ودعمه ومساندته، تماماً كما فعل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمنح أعلى وسام بالدولة لبن سلمان.

ووفق المصادر، فإن هذه الحفاوة جاءت انطلاقا من ايمان السيسي بأهمية المظاهر والاستقبالات الحافلة لتغذية العلاقات السعودية- المصرية ومدى تأثر صانع القرار السعودي بهذه الإشارات، ومن ناحية أخرى؛ يرغب السيسي في محو أي صورة سلبية تكونت عنه من بن سلمان وأبيه بسبب تأخر صدور بيانات المساندة المصرية للرياض في قضية خاشقجي، والتعامل معها بحرص واضح منذ البداية.

وكانت دائرة السيسي قد أصدرت تعليمات لوسائل الإعلام المؤيدة للنظام بعدم نشر موضوعات محلية أو غربية عن مصير بن سلمان واحتمالية إقالته من منصبه على خلفية حادث مقتل خاشقجي واتهام 18 مسؤولاً سعوديا، وإقالة اثنين من الشخصيات المقربة له وهما مستشاره سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، خاصة مع تداول تساؤلات إعلامية عديدة عمّا إذا كانت أي تسوية ستعقدها أو عقدتها السعودية مع واشنطن تتضمن رحيل بن سلمان عن منصبه.

وجاءت هذه التعليمات على خلفية اتصال هاتفي دار منذ شهر بين السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، قالت مصادر مصرية نافذة لـ"العربي الجديد"، إنه أطلعه خلاله على الصيغة التي أعلنها فيما بعد النائب العام السعودي بشأن تحقيقات مقتل خاشقجي، كما تحدثا عن التوجهات الإعلامية المصرية في القضية، وتضمن الاتصال أيضاً حديثاً بين السيسي وأحد الشخصيات المقربة من العاهل السعودي عن المفاوضات بين الرياض وواشنطن قبل التوصل إلى صيغة تحميل المسؤولية لعدد من المسؤولين السعوديين وادعاء أن خاشقجي لقي حتفه في مشاجرة.

وبحسب المصادر، فإن السيسي بارك في الاتصال هذه الصيغة، وأوصى بضمان سرية المعلومات وإطالة أمد التحقيقات في ظل وجود تنسيق مع السعودية وتركيا حول مآلات القضية بشرط عدم تعريض بن سلمان أو أي مسؤول رفيع المستوى للخطر، كما تساءل السيسي عن الأبعاد القانونية للأزمة وما إذا كانت تركيا أبدت رغبتها في محاكمة مرتكبي الجريمة، حيث أجاب المسؤول المقرب من سلمان بأن المتفق عليه حتى الآن أن تتم جميع الإجراءات في السعودية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أيضاً أنه في إطار رغبة بن سلمان بتثبيت حلفائه الإقليميين لمساندته، فمن المحتمل أن يتم الاتفاق بين السيسي وبن سلمان على منح مصر مساعدات مالية خاصة، في صورة هبات أو قروض.

وهناك مجالان رئيسيان تسعى مصر للحصول على أموال من السعودية لدعمهما؛ الأول دعم الوقود تحسباً للارتفاع القادم في أسعار الطاقة وفقاً للخطة المشتركة مع صندوق النقد الدولي، والثاني تمويل مشروعات رفع كفاءة محطات المياه وحفر الآبار واستيراد مضخات مياه قوية للمياه الجوفية في سيناء والمناطق الحدودية بغرض تقليل الاعتماد على مياه النيل، حيث سبق وأعلنت وزارة الري المصرية سعيها للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل هذا المشروع.

وبحسب المصادر، فإن قضية مستقبل المشروع الإعلامي والرياضي السعودي في مصر لم تناقش في الزيارة الحالية، وإن كانت المباحثات فرصة لإحياء المشروع خلال الأسابيع المقبلة ريثما تحقق للمملكة انفراجة في قضية خاشقجي.

وكانت الساحة المصرية قد خلت تماماً من اسم تركي آل الشيخ، مستشار ولي العهد السعودي، منذ نشوب أزمة خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول التركية، بعدما كان محور الأحداث الرياضية والإعلامية بالقاهرة على مدى أشهر سابقة، وهدأت بشكل لافت حالة الاحتقان التي تسبب فيها بين جماهير وإدارات الأندية الشعبية الكبرى، لحد دفع جماهير النادي الأهلي المصري لسبابه علنياً في المدرجات، الأمر الذي أثار حفيظة الرياض رسمياً، ثم خروج الجماهير بتظاهرات عفوية للتنديد بتواجده في مصر، في سبتمبر الماضي.

وكشفت مصادر حكومية مصرية سابقاً أن المفاوضات التي جرت بين آل الشيخ وجهاز المخابرات العامة الذي يديره اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لشراء حصة من أسهم شركة "إعلام المصريين" التي يسيطر عليها الجهاز ويديرها رجل الأعمال تامر مرسي، قد تعطلت رغم وصولها لمراحل متقدمة حتى مطلع الشهر الماضي، في لتعاطي السعودي مع التوجه الرسمي المصري للتخفف من أعباء وسائل الإعلام المحلية المدارة حالياً بواسطة الصندوق الاستثماري "إيغل كابيتال" التابع للاستخبارات العامة والذي تديره وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد.

كما تعطلت مفاوضات أخرى كان يجريها مع المخابرات أيضاً لشراء حصة حاكمة من شركة "بريزينتيشن" مالكة حقوق الدوري المصري وقناة "أون سبورت" وراعية النادي الأهلي، وهي صفقة كانت تعتبر أحد الحلول لإعادة الروح للمشروع الرياضي السعودي الذي تعطل بسبب مشاكل آل الشيخ مع الأهلي.
سياسة | المصدر: العربي الجديد | تاريخ النشر : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com