Akhbar Alsabah اخبار الصباح

كيف تنامى نشاط النساء ضد الانقلاب في مصر؟

نساء ضد الانقلاب الظهور المتنامي للنساء من كافة الأطياف السياسية في صلب ثورة 25 يناير 2011، جعلهن عرضة لقمع عصابة العسكر بشكل متزايد خاصة بعد الانقلاب الذي وقع في يوليو 2013، والذي تمخض عنه سجن أكثر من 100 ألف مصري بعضهم من النساء، وأغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين.

وتلعب المرأة المصرية دوراً أكبر داخل المنظمات والأحزاب والجماعات الرافضة للانقلاب، الذي قام به السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وبالاستناد إلى عقود من التجارب السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي غذتها التجربة القصيرة للجماعة في الحكم، تحت لواء الحزب السياسي “الحرية والعدالة”، بين سنتي 2011 و2012، نجد أن المرأة عرضة لقمع العسكر المسلط على الرجال والنساء.

كما أن تنامي نشاطهن وظهورهن بعد الانقلاب جعلهن هدفا سهلا لآلة القمع التابعة للعسكر، ويحاول أنصار الانقلاب العسكري في مصر الترويج بأن المرأة حققت في زمن السفيه السيسي ما لم تحققه في عهود سابقة، فيما يرى المراقبون والحقوقيون أن تلك هي الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية.

نسوان العسكر

وأوضح تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا، أن عدد الذين اعتقلوا خلال خمس سنوات في مصر وصل إلى 61262 شخصاً، بينهم 629 امرأة و1143 قاصراً، ودائماً ما يغرد السفيه السيسي في خطاباته بأن نساء مصر “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 % من الذين رقصوا أمام لجان مسرحية انتخابات الرئاسة الأولى في 2014، وفق المجلس القومي للمرأة.

ويستند أنصار الانقلاب العسكري إلى وجود 90 نائبة في برلمان الدم بعد الانقلاب، وأن ذلك العدد هو الأعلى تمثيلا للمرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، منهن نائبة الشو الإعلامي غادة العجمي فخر نواب المخابرات الحربية، والتي تسببت في حالة إلهاء متعمدة، امتد للمواطنين الذين من المفترض أنها تعبر عنهم، فبدلا من أن تكون المدافع عنهم أطلقت حملة لحظر النقاب في الأماكن العامة، قبل أن تعود وتسحب مشروع القرار بأمر من “أشرف بيه”، وهناك الكثير من الوقائع التي تؤكد أن المرأة التي نالت حقوقها في عهد السفيه السيسي إما زوجة أو ابنة ضابط أو قاضي أو أحد الفسدة وغير هؤلاء بعيدة كل البعد عن حقوقهن.

كما يعتبر المطبلين للانقلاب تعيين العسكر وزيرة التعاون الدولي السابقة، فايزة أبو النجا، مستشارة السيسي للأمن القومي، سابقة تاريخية لتولي امرأة مثل ذلك المنصب، بعدها تولي السيدة نادية عبده محافظًا للبحيرة، لتكون أول امرأة تتولى المنصب، ثم تولي نبيلة مكرم وزارة الهجرة وسحل المصريين وقتلهم في عزب وأبعديات الخليج ولندن في عهدها الميمون.

كما يتحدث مؤيدو الانقلاب عن اعتلاء نساء السيسي منصة القضاء، حيث تم في فبراير 2015 تعيين دفعة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، ومنهن المستشارة مروة بركات نجلة المستشار الراحل هشام بركات، الذي تم اغتياله وتصفيته على يد أحد أجهزة الانقلاب، حيث أكدت أنها ستثأر لوالدها من فوق منصة القضاء، ولا تدري أنها بهذا التصريح ورطت السفيه السيسي وكشفت عن نواياه في تعيينها قاضية جنائية لتقطع رقاب المصريين رافضي الانقلاب.

إلى جانب تعيين منى محرز نائبة لوزير الزراعة، بالتعديل الوزاري الأخير، وكذلك أربع نائبات لمحافظين، إلى جانب وجود أربع وزيرات في حكومة الانقلاب الحالية، وهن: غادة والي وزير للتضامن، وسحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، ونبيلة مكرم وزيرة للهجرة، وهالة حلمي وزيرة للتخطيط في حكومة الانقلاب.

وبذلك يحاول السفيه السيسي التغطية على جرائمه ضد النساء بالقول أنه نبي الدفاع عن المرأة ونصرتها، كما كان الفاشي أبو الانقلاب جمال عبد الناصر يدجل على الشعب المصري، بعد انقلابه على الرئيس محمد نجيب وسحل المصريين رجالا ونساء في معتقلات وسلخانات شمس بدران والدجوي وصلاح نصر، وكانت أول وزيرة في تاريخ العسكر هي حكمت أبو زيد، التي عينها الرئيس عبد الناصر بمنصب وزيرة الشؤون الاجتماعية لتبييض وجهه الكالح في 25 سبتمبر 1962.

دماء المنصورة

الحرية التي يحاول السفيه السيسي تصديرها للإعلام هى الجزء البسيط الظاهر من جبل الجليد فوق الماء، أما الجزء الأعظم فهو للقمع بلا شك، توجته نيابة أمن الدولة العليا منذ أيام، بحبس عائشة الشاطر نجلة المهندس والقيادي في جماعة الإخوان خيرت الشاطر، و5 آخرين 15 يوما احتياطيا، واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية كما يقول الانقلاب، أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، ذلك الاقتصاد الذي وضع له السفيه شعار “احنا فقرا أوي”!

وليست “عائشة” وحدها فلقد سبقها مئات النساء من كافة التيارات السياسية، بل وفي أحيان كثيرة تظهر مسيحيات أيضاً تمردن على كنيسة الانقلاب، نذرن أنفسن لرفض الانقلاب والدفاع عن الحرية والكرامة والثورة ضد الظلم، وساهم تنامي التعبئة الشعبية للناشطات داخل حركة الإخوان المسلمين ضد العسكر، في استهدافهن بشكل مباشر في 19 يوليو من سنة 2013، عندما قتلت ميلشيات العسكر ثلاث نساء ناشطات في المنصورة أثناء مشاركتهن في مظاهرات مناهضة للانقلاب.

منذ ذلك الحين، أصبحت مسيرات الشرعية تتصدرها النساء في مصر والمهجر، ولقد جعل النسوة الناشطات من العنف المسلط على المرأة محور اهتمامهن من أجل كسب الدعم اللازم للتعبئة ضد الانقلاب، وبدأ النسوة الناشطات في توفير بيانات حول حالات العنف ضد المرأة في وقت مبكر يعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2013، وفي مقدمة ذلك العنف تبقى مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي قتل فيها المئات من المدنيين منهم نساء وأطفال، شاهداً على مجزرة حقيقية شكلت بداية مسلسل مستمر من القتل والتنكيل.

كما أنهن تحالفن من تيارات إسلامية وعلمانية مع منظمات يسارية بارزة قاومت الانقلاب، على غرار مركز هشام مبارك للقانون، الذي وفر للناشطات تدريبا دوليا حول حقوق الإنسان، وكل ذلك من أجل تعزيز تأثير نشاطهن ودورهن في إسقاط حكم العسكر.
سياسة | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : الأحد 25 نوفمبر 2018
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com