استياء في وزارة الخارجية المصرية بسبب مخطط نقل المقر إلى العاصمة الإدارية

كشفت مصادر في ديوان عام وزارة الخارجية المصرية عن مناقشات تُجرى بشأن نقل مقر الوزارة الكائن على كورنيش النيل في منطقة مثلث ماسبيرو، بجوار مبنى التلفزيون الرسمي إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وقالت المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد" إنه يوجد جهات في الدولة وجدت في مخطط تطوير مثلث ماسبيرو، فرصة سانحة لنقل مقر وزارة الخارجية التي تعد واحدة من العلامات البارزة على مجرى النيل إلى العاصمة الإدارية، لإكسابها زخماً ولفت الأنظار إليها، وذلك بعد رفض السفارات الأجنبية والعربية الانتقال إلى العاصمة بعد مخاطبتها من جانب جهات سيادية مصرية.
وأضافت المصادر "كان مقرراً منذ بدء تنفيذ مخطط تطوير مثلث ماسبيرو ضمن الخطة القومية للتخلص من المناطق العشوائية في قلب القاهرة، عدم المساس بمجموعة من المباني ذات القيمة العالية، وفي مقدمتها المباني والعقارات المسجلة تراثاً معمارياً، إضافة إلى مبنى وزارة الخارجية ومبنى التليفزيون الرسمي". وأضافت "فوجئنا بعد ذلك بتوجيهات جديدة من جهات عليا في الدولة تطالب الوزير بدراسة مخطط لنقل مقر الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على حدود محافظة السويس".

وأوضحت المصادر "أن هناك حالة استياء كبيرة بين الدبلوماسيين والعاملين في ديوان عام الوزارة، بسبب عدم منطقية القرار" على حد تعبير المصادر. وأكدت أن "المبنى في موقعه الحالي له رمزية، وليس من المنطقي نقله لأسباب لها علاقة بالتدليل على نجاح مشروع العاصمة الجديدة".
وأشارت المصادر إلى أن "هناك جهات في الدولة ترى في نقل مقر الوزارة مكاسب كبيرة، منها تعظيم أرباح الدولة من مشروع تطوير المثلث، من خلال زيادة حصة الدولة المصرية من الأرض إلى جانب الشركات الأربع السعودية والكويتية التي تسيطر على المشروع".

وتصل مساحة المشروع الجديد إلى نحو 40 فداناً، إذ تملك شركتان سعوديتان مساحة تصل إلى 23 ألف متر مربع، في حين تملك شركتان كويتيتان 25 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية، بينما تحتفظ الدولة بمساحة صغيرة وتسعى لتوسيعها على حساب هدم مجموعة من المباني عالية القيمة التراثية.
وتوضح مصادر حكومية في محافظة القاهرة أن المساحة التي سيتم فيها إنشاء الجزء الخاص بالأبراج السكنية تصل إلى 20 في المائة من مساحة المثلث، مؤكدة أن الدولة لم تفرض أي نوعية محددة من الاستثمار في تلك المنطقة، وأن السلطات التنفيذية تركت الحرية مطلقة للشركات الخليجية المستثمرة في المشروع لإنشاء ما تراه من فنادق وأبراج فندقية، ومناطق مال أعمال، ومبانٍ ترفيهية.

وتعرّض مشروع التطوير لهجوم عنيف من الأثريين والمهتمين بالتراث المعماري، وخبراء التخطيط العمراني، بسبب ما يسمونه الكارثة التي قد يسببها زرع كيان استثماري وفندقي وترفيهي في قلب القاهرة المختنق مرورياً، إضافة إلى هدم المنطقة بالكامل، بما في ذلك مئات المباني المسجلة تراثاً معمارياً مميزاً.
وأوضحت المصادر الحكومية، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، أن المخطط الأساسي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو كان قائماً على هدم المباني شديدة العشوائية، وعدم التوسع في الهدم مع تطوير وإعادة تأهيل المباني التراثية وترميمها، على أن تكون الإنشاءات الجديدة بنفس الطراز المعماري الخاص بالمنطقة، وليست ناطحات سحاب وأبراجا عملاقة متعددة الطوابق.
وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت عن رفض عدد كبير من السفارات الأجنبية والعربية في القاهرة مطالبات مصرية بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن قلب القاهرة.