2019 عام تسريح العسكر 38% من الموظفين

أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفي مدبولي أنه يعمل على “إعادة هيكلة” للحكومة مع تخفيض عدد الموظفين الحكوميين.

وأضاف أنه يعتقد أن هناك حاجة إلى خفض عدد المناصب في مجلس الوزراء، وأن “38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة”.

وحسب رئيس وزراء الانقلاب، فإن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى العاصمة الجديدة.

ويبلغ عدد الموظفين في مصر نحو 7 ملايين موظف. وعلى طريقة السيسي ونهجه في تبرير فشله الاقتصادي، رأى مدبولي أن النمو “السكاني في مصر هو تحد رئيسي آخر”.

تقليل الموظفين والمواليد

وقال رئيس حكومة الانقلاب، أيضا، إنه يعمل على خطة لكبح معدل المواليد في البلاد، وأضاف دون أن يذكر تفاصيل “ليس لدينا أي خيار آخر”.وهو ما يدلل على فقر فكري وضعف تخطيطي لا مثيل له.

إذ إن خيار المنع والكبح هو الحلول الجاخزة التي يلجا لها السيسي وحكومته، مثلما نتابع في أزمة الطماطم حيث خرج وزير التموين ليقول للمواطنين لا تستخدموا الطماطم، مدعيا ان الغرب لا يستخدم الطماطمّّ!

وأوضح “مدبولي” في حوار مع جريدة “الوطن”، الخميس، إن الخطة تركز على تخفيض عدد العاملين بالقطاع الحكومى والقضاء على ظاهرة البطالة المُقنعة من خلال بلوغ عدد من الموظفين سن المعاش التى ستسمح بخروج 38% من الموظفين الحاليين خلال 10 سنوات، وفى المقابل سيتم ترشيد دخول أعداد جديدة بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية فى بعض التخصصات.

وبحسب مراقبين، فان الجهاز الإداري للدولة يعاني من خلل نتيجة وجود بعض الدرجات الوظفية خالية من الموظفين، بسبب عدم وجود تعينات حكومية في قطاعات متعدد من الدولة منذ 5 سنوات، فأصبح الجهاز الإداري يفتقد بعض الأجيال من الموظفين.

تنهيد للتسريح

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة، بدأت محاولاته للتمهيد بتسريح العمالة الحكومية، قائلا ان البلد لا تحتاج سوى 1 مليون موظف فقط من اجمالي 7 ملايين موظف.

وكانت مصادر حكومية، كشفت أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجأة صادمة بالنسبة لقطاع كبير من الموظفين العاملين بالقطاع العام، حيث سيتم تسريح عدد كبير من الموظفين، تنفيذا لبرنامج صندوق النقد الدولي، وشروطه، بعد الحصول على الدفعة الرابعة من قرض الـ 12 مليار دولار، والذي يقضي برفع الدعم عن الغلابة وتجويع الفقراء.

وعزت المصادر ان إلحاح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على ترويج فكرة ارتفاع الديون الخارجية بسبب الأعباء المالي الناتجة عن زيادة رواتب الموظفين، لم تكن من فراغ ولكن تنفيذا لمخطط مدروس بعناية لتنفيذه في الوقت المناسب.

كما تجري ترتيبات في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول حصر أعداد العاملين في أجهزة الدولة بدقة، ومؤشرات الإنجاز بالنسبة لكافة الموظفين العاملين بالدولة، فضلا عن تدخل الأجهزة الرقابية في تقديم تقارير حول أداء جميع العاملين بالدولة، والاتجاه لتسريح أعداد كبيرة منهم.

ويقول عبد الفتاح السيسي في كل فترة يخرج بها بتصريحاته على المصريين، إن الدين الداخلي للبلاد ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه؛ بسبب زيادة رواتب الموظفين خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، مع ضمان وصوله لمستحقيه.

وأضاف السيسي، أن المرتبات ارتفعت من 80 مليار جنيه سنوياً قبل ثورة 25 يناير 2011، إلى 228 ملياراً، الأمر الذي رفع الدين الداخلي من 800 مليار جنيه إلى 2.3 تريليون جنيه، تعادل 97% من الناتج المحلي.

وأشار السيسي إلى أنه تم تعيين 900 ألف موظف في القطاع الحكومي، “رغم عدم حاجة القطاع العام لهم”، وفق تعبيره.

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، كما أنها تتزامن مع تراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

ثم عاد بعدها السيسي ، بعد صرف القسط الرابع من قرض صندوق النقد الدولي، ليلح على هذه الفكرة، ويؤكد ان سبب الخراب الاقتصادي هو رواتب الموظفين.

ويبدو أن عام 2018 لن يختلف عن العامين السابقين حث ستستمر معاناة المصريين نتيجة ما يدعي السيسي أنها إصلاحات اقتصادية، التى بدأتها سلطات الانقلاب، منذ اتفاقها مع صندوق النقد الدولى على قرض الـ12 مليار دولار.

وأكد خبراء الاقتصاد ومراقبون للمفاوضات مع الصندوق، أن بعثة الصندوق طلبت من الحكومة عدة إجراء للحصول على الشريحة الماضية من القرض البالغة 2 مليار دولار، بإلغاء الدعم بشكل كامل و تسريح 2 مليون موظف و فرض ضرائب جديدة.