إخضاع وزيرا الدفاع والداخلية السابقان للإقامة الجبرية

كشفت أحدى المواقع الإخبارية العربية، عن تفاصيل جديدة بشأن وزيري الدفاع والداخلية السابقين، وإخضاعهم هم وعائلاتهم إلى الإقابة الجبرية، يالإضافة إلى إهانة الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق إلى إهانات في المعتقل.

ووفقًا للتسريبات التي كشفتها مصادر عسكرية قريبة الصلة من وزير الدفاع "صدقي صبحي"، فإن "السيسي نقل صبحي وعبد الغفار وعائلتيهما لمكان مجهول فور إعلان التشكيل الوزاري منتصف يونيو الماضي، خاصة أن قرار إقامة الوزيرين صاحبته العديد من علامات الاستفهام، والغضب من المقربين للوزيرين".

وأضافت أن "قانون تحصين كبار قيادات القوات المسلحة الذي أصدره السيسي قبل أسابيع كان يهدف لتهدئة الغضب الذي ظهر على قيادات نافذة بالقوات المسلحة رأت في إقالة صدقي صبحي إهانة للمنصب الأعلى بالمؤسسة العسكرية، لم يقم بمثلها سوى الرئيس محمد مرسي عندما أقال المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان".

وذكر موقع "عربي 21" أن المعلومات تفيد بأن "الأسابيع الماضية شهدت حركة تغييرات واسعة داخل القوات المسلحة، أشرفت عليها المخابرات الحربية التي أحكمت سطوتها على الوزارة الهامة، وهي التغييرات التي قللت من وجود القيادات المحسوبة على صدقي صبحي بالمناصب الحساسة وخاصة في قادة ورؤساء الأركان والعمليات بالجيوش والفرق المختلفة، وكذلك الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي شهدت هي الأخرى حركة تغييرات واسعة بنقل كل المحسوبين على الوزير السابق".

وكشفت المصادر أسباب ، اعتماد السيسي على الفريق "محمد زكي" في منصب وزير الدفاع وترقيته إلى رتبة فريق أول ، الأمر الذي جاء مكافأة له بسبب نجاحه في التخلص من رجال "صبحي" بالوزارة .

وأكدت المصادر أن "اختفاء الوزيرين عن المشهد العام بشكل واضح رغم أن السيسي عين صدقي صبحي مساعدا له، يؤكد أن هناك إجراءات حدثت ضدهما بالفعل، وإلا لظهر وزير الدفاع السابق صدقي صبحي في أية مناسبة عامة باعتباره مساعدا لرئيس الجمهورية".

وكشفت أن "حركة التغييرات المرتقبة بوزارة الداخلية والتي من المتوقع أن تصدر خلال الساعات المقبلة، تعد الأكبر في تاريخ الوزارة، وهي تهدف لإنهاء خدمة القيادات التي تدين بالولاء للوزير السابق مجدي عبد الغفار، من دفعات 79 و80 و81".

وأضافت أن "التغيرات تشمل 22 مدير أمن من الذين عينهم عبد الغفار وأبرزهم: اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة الحالي، واللواء عادل رشاد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، ورئيس مصلحة السجون، ومدير إدارة الجوازات، ومدير الأمن المركزي. وسيتم تصعيد دفعة 82 التي ينتمي إليها الوزير الحالي لتحل مكان المحسوبين على الوزير السابق".

وتطرقت المصادر إلى أوضاع الفريق "سامي عنان" رئيس أركان الجيش الأسبق في المعتقل، مؤكدة تعرضه "لإهانات شديدة خلال حبسه بالسجن الحربي، وهو ما أدى لتعرضه لانهيار نفسي تام، خاصة أن الإهانات وصلت إلى حد الإيذاء البدني، والشتائم من رتب صغيرة".

وذكرت أن "الأوامر التي وصلت للسجن الحربي هي أن يخرج عنان من السجن للمستشفى وهو محطم نفسيا وشبه ميت، حتى يكون عبرة لغيره من القيادات التي يمكن أن تفكر في مخالفة السيسي، ونفت المصادر وجود أية معلومات متعلقة بالعقيد المعتقل أحمد قنصوه الذي كان يعتزم منافسة السيسي في الانتخابات الماضية، وقررت محكمة عسكرية حبسه 6 سنوات لمخالفة التقاليد العسكرية".