شركة فرنسية صهيونية تتوغل في مشروعات عاصمة السيسي الإدارية

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إنه “رغم التاريخ المليء بالأزمات والفضائح لشركة ألستوم الفرنسية، وتورطها في مشروع قطاع تهويد القدس مع الاحتلال الصهيوني، لا تزال تتوغل في الاقتصاد المصري يوما تلو الآخر”.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته السبت، أن “ألستوم ترغب في اقتحام العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، من خلال تنفيذ مشروعات خطوط المترو والترام في المدينة الجديدة، التي يريد عبد الفتاح السيسي إنشاءها، لتكون عاصمة بديلة للقاهرة”.

وذكرت أن “طموح المجموعة الفرنسية مفهوم، وهي تعد من الشركات الرائدة في العالم في قطاع السكك الحديدية، ولكن المشكلة تمكن في أن حكومة السيسي ستتجاهل، إن وافقت على عملية التلزيم، وتورط ألستوم في عدة مشاريع ذات طابع تهويدي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأشارت إلى أن الشركة الفرنسية نفذت مشروع “ترام القدس” وسط تنديد شعبي ودعوات لمقاطعتها، موضحة أن “المشروع ربط المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للشطر الشرقي من مدينة القدس بشطرها الغربي، ما ساهم في نمو تلك الكتل الاستيطانية”.

وأضافت الصحيفة أن “تاريخ ألستوم بالغ السوء في عملياتها داخل مصر”، مبينة أن “عددا من المشاريع التي نفذتها المجموعة الفرنسية شهدت كوارث ضخمة، من بينها توقف عدد من محطات الكهرباء التي تولت تنفيذها، عن العمل، بسبب عيوب فنية”.

وتابعت: ” كان للمجموعة الفرنسية دور كبير في حدوث شروخ في جدران السد العالي، حين تعرض جسم السد لبعض الاهتزازات الأرضية، التي أعادها، أحمد عبد الجواد، الخبير الهندسي ورئيس فريق الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى عمليات تطوير لأجهزة التحكم التي قامت بها ألستوم، إلى جانب تغيير الأرياش الروسية وتدميرها بشكل كامل حتى لا يعاد استخدامها”.

وأكدت الصحيفة أنه “رغم ذلك، قامت حكومة السيسي بالتعاقد مع الشركة الفرنسية في عدد كبير من المشاريع، فبجانب تنفيذها الخطين الأول والثاني من مترو الأنفاق داخل القاهرة، جرى التعاقد معها لتنفيذ أعمال صيانة البنية التحتية والإشارات للمرحلتين الأولى والثانية للخط الثالث لمترو القاهرة، والمشاركة في الأعمال الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة (ب) للخط الثالث، وتجديد السكك الحديد الرئيسية بالمساهمة مع هيئة سكك حديد مصر”.

ونقلت عن الخبير الدولي في الأنفاق والسكك الحديدية عمرو رؤوف قوله إنه “قام برفع دعوى لوقف إنشاء الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة لعدة أسباب”، مبينا أن من بينها “مشاركة شركة ألستوم في الأعمال، إلى جانب إهدار المليارات في المشروع”.

وأضاف رؤوف أن “قانونا أصدره عدلي منصور أوقف النظر في القضية، لأنه نص على عدم أحقية المواطنين في الاعتراض على العقود الموقعة بين الدولة والشركات”.

واستهجن رؤوف الإصرار على التعاقد مع “ألستوم” في كل تلك المشاريع، رغم تاريخها المليء بالفساد والكوارث في مصر، لافتا إلى أنها “أصبحت تمثل تهديدا على الأمن القومي رغم وجود بدائل أفضل بكثير، مثل الشركات اليابانية أو الصينية أو الروسية”.

ولفتت الصحيفة اللبنانية في تقريرها، إلى أن “ألستوم لها دور كبير في بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي يشكل إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها مصر حاليا، إذ سبق أن وقعت مع الحكومة الإثيوبية عقدا بقيمة 250 مليون يورو، لتزويد السد بالتوربينات والمولدات الكهربائية اللازمة للتجهيزات الكهرومائية”.