البنوك المصرية أكثر عرضة للسرقة

حذر خبراء مصريون متخصصون في تأمين المعلومات من أن البنوك هي أكثر المؤسسات عرضة لسرقة بياناتها وأموالها، مؤكدين أن الإنترنت سهّل من عمليات سرقة البيانات إلى حد كبير.

وقال الدكتور طاهر الجمل، الرئيس التنفيذي لشركة سكيور مصر لأمن المعلومات الخبير العالمي في مجال الشفرات وأمن المعلومات، إن جميع البنوك في مختلف دول العالم بجميع مستوياتها المتقدمة والنامية باتت معرضة للاختراق.

وأضاف الجمل أن حجم سرقات بيانات البنوك منذ العمل بالبطاقات البلاستيكية في الثمانينيات كان لا يتعدى نسبة واحد في الالف، إلا أنه مع بداية استخدام الانترنت في العمل المصرفي قفزت هذه النسبة 10 أضعاف تقريباً لتصل الى 1% من إجمالي حجم سرقة البيانات المصرفية.

وكان اتحاد بنوك مصر قد دعا أمس الاثنين عدداً من خبراء تأمين المعلومات لبحث المخاطر التي يمكن أن تهدد القطاع المصرفي المصري وكيفية مواجهتها.

وأشار طاهر إلى أن الكثير من مخترقي المواقع الإلكترونية للبنوك يهمهم الحصول علي بيانات العملاء اكثر ما يهمهم سرقة أموالهم وذلك لاستخدامها في أغراض أخري مثل الابتزاز.

وقال طاهر إن القطاع البنكي والمالي في مصر في حاجة إلى تنفيذ حلول سريعة في مجال أمن المعلومات لمواجهة الهجمات والخروقات الأمنية.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف القصاص رئيس قسم التقنية بشركة سكيور مصر أستاذ أمن المعلومات بالجامعة الامريكية بالقاهرة أهمية العنصر البشري في تنفيذ منظومة الأمن بالبنوك وغيرها من المؤسسات الأخرى، وقال: "ليس من المهم أن نمتلك التكنولوجيا الأمنية بقدر أهمية استخدامها وبكفاءة".

وأشار القصاص الى أن المهارات والكفاءات المتخصصة في أمن المعلومات على مستوى العالم كله محدودة للغاية، وأن عدد المتدربين في مصر في مجال أمن المعلومات لا يتعدى 560 متخصصاً.

وفي السياق نفسه أكد اللواء بدر خيري العضو المنتدب لشركة سكيور مصر أن سكيور مصر التي تم إنشاؤها قبل 5 سنوات تقريباً تهدف لخلق كوادر مصرية مدربة على أحدث نظم الأمن العالمية، لتقديم كافة الاستشارات في مجال امن المعلومات لجميع البنوك والهيئات.

وأشار خيري الى أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة، "sans"، وهي واحدة من أكبر شركات أمن المعلومات في العالم ومتخصصة في تأمين المعلومات والبيانات، لتدريب وخلق ضباط أمن معلومات بكافة البنوك والهيئات.

وطبقاً لمعلومات تمت الاشارة اليها في اجتماع اتحاد بنوك مصر اليوم فإن حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغ 7.5 مليار دولار العام الماضي بزيادة سنوية قدرها 5.8%.

ويقول خبراء ومحللون إن حجم الإنفاق علي قطاع تكنولوجيا المعلومات سيواصل نموّه خلال السنوات المقبلة بمعدل سنوي مركب قدره 9.7% ليصل إلى 10.86 مليار دولار في عام 2015.

وأشارت المعلومات أيضاً إلى أن أسواق مصر والمغرب والسعودية وقطر أسرع الأسواق نمواً في المنطقة في السنوات القليلة القادمة. ومن أبرز العوامل التي أسهمت بارتفاع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي هي توسيع شبكة البنوك من الفروع وتزايد الاعتماد على الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول والإنترنت.