تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة أحمد شفيق رئيس وزراء الرئيس المخلوع مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين واللواء محمد رضا صقر واللواء محمد فخر الإسلام في القضية المتهمين فيها بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلاميًّا بقضية "أرض الطيارين".
وجاء في قرار الإحالة أن شفيق باع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين، تُقدَّر مساحتها بـ40 ألفًا و233 مترًا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهما لتخصيص الأرض.
وأفادت التحقيقات بعد سماع أقوال الشهود بأن الفريق أحمد شفيق منح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991، وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبيَّن أنها تبلغ 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه في العقد.
وشمل قرار الإحالة أيضًا أن اللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين، قدَّم خطابًا إلى قاضي التحقيقات تضمَّن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك بتاريخ مزور هو عام 1985، وهو التوقيت الذي لم يكن فيه الفريق شفيق رئيسًا للجمعية، وذلك بورق مختوم بختم رسمي من الجمعية مؤرخ في سنة 1991، مما يثبت وجود جريمة تزوير في أوراق رسمية؛ وذلك لتبرئة أحمد شفيق.
وقد أقرَّ نبيل شكري في التحقيقات باعتراف تفصيلي بارتكاب الواقعة، حيث أكد أن نجلي الرئيس المخلوع لم يقدما أي طلباتٍ للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبان فيه تخصيص أرض، وإنما جاء التخصيص مباشرةً من أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
وأكد علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة القضية 15 يومًا أن شفيق هو الذي خصص لهما الأرض كاملةً، وطلبا من قاضي التحقيقات التنازل عن الأرض وإعادتها مرةً أخرى لجمعية الطيارين.