كشف علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بنواب الدم، على قناة العاصمة، إن مصر غير موقعة على الاتفاقات الخاصة بـ"الاختفاء القسري".
وأضاف "عابد" أن هناك "كارثة في مصر اسمها الحبس الاحتياطي"، وهو أن يكون الشخص محبوسا على ذمة قضايا معينة حتى يصدر الحكم، لافتا إلى أن هذا الأمر يعطي انطباعا لا يتعلق بحقوق الإنسان، وشروط الحبس الاحتياطي موضوعة منذ عام 1951، وبالتالي يجب تعديلها.
واعترف بأن هناك حوالي 65 ألف سجينًا في كل السجون المصرية سواء في الحبس الاحتياطي، أو المحبوسين على ذمة قضايا.