جمعة الحساب أبلغ رد على حكم موقعة الجمل

كدت حركة "الاشتراكيون الثوريون"، أن تظاهرة يوم الجمعة المقبل المعروفة إعلامياً بجمعة الحساب يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، ستكون أبلغ رد على ما وصفته بـ"مهزلة الحكم الصادر، اليوم الأربعاء، ضد المتهمين في موقعة الجمل بالبراءة".

وقال هشام فؤاد، المتحدث الإعلامي للحركة، إن هذا الحكم هو استمرار لمسلسل البراءة لجميع المتهمين بالنظام القديم من مقتل الثوار، وهو حكم سياسي ليس له علاقة باستقلال القضاء،

من جهته، قال الدكتور محمد البلتاجي، أحد أبرز قيادات ميدان التحرير يوم موقعة الجمل "إنها مهزلة جديدة تضاف إلى المهزلة التي لم ينته جرحها، وهي براءة مساعدي حبيب العادلي من المسؤولية عن قتل شهداء ثورة 25 يناير، وخاصة خلال الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير".

وأكد البلتاجي لـ"بوابة الأهرام"، أن النيابة وأجهزة التحقيق وأجهزة جمع المعلومات كلها مدانة بلا استثناء، لافتاً إلى أن الحل الآن بيد رئيس الجمهورية.

وتابع بصوت خانق بسبب الدموع "لا يمكن أن نبدأ عهداً جديداً إلا بعد الإجابة عن السؤال المحوري: من قتل شهداء الثورة؟ ومن المسؤول عن قتلهم؟ وكيف سنقتص لهم؟".

من جهة أخرى، أكد الدكتور سيف عبد الفتاح، مستشار الرئيس، أن براءة المتهمين في موقعة الجمل ترجع إلى ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، مشيراً إلى أن القاضي يحكم وفقاً لما لديه من معلومات معدة وليس بناء عن شعور حسي.

وقال سيف عبد الفتاح "إن مؤسسة الرئاسة ملتزمة بما قطعته على نفسها من تعهدات بإعادة محاكمة قتلة شهداء ثورة 25 يناير".

كما كشف أن الدكتور محمد مرسي، شكل لجنة لتقصي الحقائق تقوم بجمع المعلومات حول ثورة 25 يناير والمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الثوار، وشدد عبد الفتاح على ضرورة محاسبة المسؤولين عن دماء شهداء ثورة 25 يناير، وكذلك من تهاون عن كشف الحقيقة.

وأمر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بدراسة أسباب الحكم الصادر.

ومن جهته، قال المستشار أحمد فاضل، المحامي العام وعضو المكتب الفني للنائب العام، إن المكتب شرع في دراسة الحكم، وسوف يقدم طعناً قانونياً عليه.

وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن زميله علي عاطف، المحامي بالشبكة، قال له باكياً في المحكمة، درسنا القضية ورقة ورقة وبذلنا جهداً، بس لو كنت القاضي كنت حكمت بالبراءة، لأن مفيش تحقيق يخليني أدين".

وأضاف في تدوينة على حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء "شر البلية ما يضحك، ضحك كالبكاء، بعد قرار الرئيس بالعفو عن المتهمين في قضايا الثورة، براءة لمتهمي موقعة الجمل، ومازال ثوار داخل السجون".

يذكر أن القضية تضم 24 متهاً من كبار رموز الحزب الوطني (المنحل) والنظام السابق، من بينهم صفوت الشريف أمين الحزب الوطني المنحل، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرون من أعضاء الحزب الوطني المنحل.