الجيش يسعي للإستحواذ على نسبة من سلسلة متاجر مدنية شهيرة

كشفت مصادر أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، يسعي فى الوقت الحالي للإستحواذ على حصة في سلسلة متاجر التجزئة هايبر وان الواقعة بمدينة الشيخ زايد بغرب العاصمة القاهرة، ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حصولها على تكليف من عبد الفتاح السيسي لإنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد، تحت مبرر "مواجهة ارتفاع أسعار السلع".

وقال مصدران مقربان من البائع، إن هناك مفاوضات بين الجانبين، وأكد أحدهما أن المفاوضات مازالت في بدايتها ولم يتم الاستقرار على التفاصيل المهمة لعملية الاستحواذ سواء على مستوى الحصة الخاضعة للاستحواذ أو قيمتها.
ووفقاً للمصدرين، ينافس عرضّ جهاز الخدمة الوطنية عرض آخرُ تقدم به صندوق المشروعات المصري ا?ميركي للاستحواذ على حصة من الشركة.

وسلسلة هايبر وان مملوكة لشركة البستان للتنمية العقارية، ولديها فرعان في مدينتي الشيخ زايد بغرب القاهرة والعاشر من رمضان شرق القاهرة، وتعد واحدة من أكبر سلسلة المحال التجارية في مصر.

وتخطط الشركة اضافة 4 فروع أخرى خلال عامين في السليمانية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، ومدن بدر والشروق وأسيوط، لكنها فشلت فى الحصول على تراخيص لافتتاح فرع السليمانية.

وتستهدف السلسلة تحقيق مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الحالي، وتعتزم الوصول إلى مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بعد إضافة الفروع المستهدفة.

وكان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، أكد في مايو الماضي، تلقّي الهيئة تكليفاً من السيسي لإنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى أن السيسي كلف الهيئة أيضاً بإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، مساحة كل صوبة منها لا تقل عن فدان لإنتاج خضروات وفاكهة لمحدودي الدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الفاكهة في مصر.

وأكّد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن جهاز الخدمة الوطنية سيكون مسؤولاً عن إدارة الصوبات الزراعية، وتسويق منتجاتها في الأسواق المصرية وتصديرها.

وأوصى صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية، نهاية الشهر الماضي، بالحد من مشاركة شركات الجيش في أنشطة التجارة.

وشهدت الفترة التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وتيرة متسارعة من توسيع نفوذ الجيش اقتصاديا، في العديد من المجالات أبرزها الطرق ومشروعات صناعية وزراعية.

وقال السيسي في نهاية أكتوبر الماضي إن "الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تعادل ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع إلى منافسة القطاع الخاص"، ولكن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ذكرت في تقرير سابق أن الجيش يسيطر على 60% من الاقتصاد.

وحذّر محللو اقتصاد من الآثار السلبية لتوسيع نفوذ الجيش الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المصري، في ظل منافسة غير متكافئة بين الطرفين.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة المصرية للصناعات الإلكترونية المتطورة "فيوتك" في مجال إضاءة الشوارع والأبحاث والتطوير لصناعة الإلكترونيات والمعدات الإلكترونية.

وفي 26 مارس الماضي جرى توقيع اتفاق بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، وشركة تنمية الريف المصري الجديد، وشركة جنان الإماراتية للاستثمار، لإنشاء مشروع لزراعة 20 مليون نخلة وإمكانية زراعة المساحات البينية بين النخيل بمحاصيل الحبوب والزيوت المختلفة، وكذلك الاستفادة من هذه الزراعة في عدة مجالات صناعية مكملة.

وتتسع قاعدة سيطرة الجيش المصري على القطاعات الاقتصادية بوتيرة سريعة جداً، ليكاد يصبح مشاركاً في غالبية النشاطات الاقتصادية، فارضاً نفسه كمنافس شرس مع القطاع الخاص، بما يتناقض مع مبدأ المنافسة الحرة، وبما يضرب أي جهد لجذب الاستثمارات إلى مصر، بفعل ضعف قدرة أي مستثمر على مواجهة جيش معفي من الرسوم الجمركية ويتمتع بامتيازات استثمارية واسعة.