حرب شوارع فى البحيرة بسبب نقص المياه

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين 12 قرية بمركز كفر الدوار فى محافظة البحيرة، وذلك بسبب الأولوية على ملء مياه الشرب، وأسفرت تلك المشاجرات التي لم يظهر الأمن فيها عن عشرات المصابين والجرحي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات من خبراء مصريين وحول العالم من تأثيرات سد النهضة التي بدأت بالفعل فى التأثير على البلاد، هذا فضلاً عن رفع أسعار فواتير المياه، التي تثقل كاهل المواطنين.

وبشهادة صحيفة "البوابة"، وهي احدي الصحف الموالية للنظام، التي أكدت أن أهالي 300 قرية بمراكز كفر الدوار ودمنهور وشبراخيت وأبو المطامير بالبحيرة، يعانون من استمرار العطش منذ سنوات لبعض القرى، دون اكتراث من جانب المسئولين.

وبسبب العطش القاتل وتجاهل المسئولين بحكومة العسكر لشكاواهم، التي لم تنقطع منذ شهور، أجبر أهالي 9 قرى بمركز كفر الدوار مهندسي شركة المياه على الانصياع لرغبتهم فى توصيل خط جديد للمياه لقراهم المحرومة فى محافظة البحيرة، إلا أن أهالي 3 قرى من مركز أبو حمص اعترضوا؛ لتأثير هذه التوصيلة على حصتهم من المياه، ما أدى إلى نشوب معركة مسلحة بين الطرفين، لتُجسد نموذجًا صغيرًا لحرب المياه المستقبلية التى تنبأ بها المختصون فى هذا الشأن.

المثير في الأمر، أن أكثر من 20 ألف نسمة يقطنون فى قرى "سمون، الـ90 الكبرى، الـ90 الصغرى، سلومة، عزبة أبو سعيد، الحفناوى، شركة عواد، الشوكة، اللقانية"، التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، يعانون من انقطاع مياه الشرب منذ 5 سنوات تقريبا، بالتزامن مع انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، عكفوا خلالها على طرق جميع أبواب المسئولين بالمحافظة، إلى أن توصل متخذو القرار إلى حل يسهم فى الحد من الأزمة بعد تفاقمها، وقرروا توسيع خط المواسير المغذى لتلك القرى، عن طريق سحب خط مياه جديد من الماسورة الرئيسية المغذية لقرى مركز أبو حمص.

الأهالى ظنوا أن انفراجة ستحدث تغنيهم عن قطع مسافات طويلة لشراء "جركن مياه"، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعدما خرج عليهم سكان قرى أبو حمص معترضين، على الرغم من وجود قرار رسمى بتنفيذ المشروع، وأمام الطلب والرفض حدثت مشاجرة بين الطرفين، السبت الماضى، أصيب خلالها 12 شخصا من سكان 12 قرية، وما زالت الأزمة قائمة بين القرى المحرومة والرافضة لتوصيل المياه.

وبحسب مذكرة مقدمة لرئيس نيابة أبو حمص بالبحيرة، اتهمت الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والرصف والمرافق 12 مواطنا من أهالي قرية "بلقطر الغربية" والقرى المحيطة بها التابعة لمركز أبو حمص، باستخدام الأسلحة البيضاء وإطلاق الرصاص الخرطوش في الهواء؛ لوقف تنفيذ مشروع توصيل المياه، وفقًا لصحيفة الوطن.

من جانبه، روى سالم الصاوى، شاهد عيان، مشاهد الاعتداء على اللجنة المنفذة للمشروع، قائلاً: "خرجنا مع اللجنة المنفذة لمشروع الربط بين خطى المياه، لحل أزمة انقطاع مياه الشرب لدينا، إلا أن أهالى بلقطر وآخرين قاموا باعتراضنا ومهاجمة أعضاء اللجنة، ولقرب المسافة بين قرى كفر الدوار وأبوحمص، أسرعنا بإنقاذ المهندسين وخبأناهم فى منازلنا، خشية الفتك بهم من قبل الطرف الآخر، ولم يراع المعتدون أى حقوق للموظف الحكومى، أو الأهالى الذين يريدون كوب مياه نظيفا".

لكن في الجانب المقابل، اعترض أهالى "بلقطر الغربية" والقرى المجاورة لها، على وصفهم بالبلطجية، حيث قال طاهر عيسى، مزارع: "إحنا بندافع عن حقنا فى مياه الشرب، ومش عاوزين نتبهدل زى قرى كفر الدوار المحرومة من المياه، لأن فيه ناس فى البلد أخبرونا إن المياه ستنقطع فور تنفيذ مشروع الربط بين المركزين، وإحنا مش مستعدين نجازف بحاجة مهمة زى المياه، وبالنسبة للمشاجرة التى نشبت بين أهالى القرى المحرومة وبينا، إحنا كنا بندافع عن مبدأ، ومش عاوزين الأمر يتصاعد أكثر من كده".

ويتهم عبد الله حبيب، مهندس مقيم بالمنطقة، حكومة العسكر بتجاهل معاناة المواطنين، مضيفا: "إحنا مش عايشين فى بلد يحكمها قانون وضوابط، إحنا عايشين فى فوضى كبيرة سواء من الأهالى أو المسئولين، وده اكتشفناه بعد أزمتنا التى تخلى المسئولون عنها، وتركوا سكان القرى تضرب فى بعض من غير تدخل أو حساب".

لكن المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، تدافع عن موقف المسئولين المتراخي، واتهمت المواطنين بعدم التوافق فيما بينهم لحل الأزمة، واتهمت أهالي مركز أبو حمص بالتعنت، مشيرة إلى أنها ترفض التدخل الأمنى بقوة حتى الآن، لما يتسم به الأمر من خطورة على المواطنين، وهناك مساعٍ من أعضاء مجلس النواب لاحتواء الأزمة، والسعى لإنهاء الخلاف القائم بين أهالى المركزين.

وأشارت إلى أنها طلبت من الأهالى تفويض كبار العائلات من الجانبين، والاجتماع بهم فى مبنى ديوان محافظة البحيرة، لبحث سُبل حل الأزمة القائمة، وجارٍ التنسيق مع كبار العائلات لتنفيذ هذا الأمر، والإعلان عما سيسفر عنه الاجتماع.