النظام يستبعد 17 جزيرة من "المحميات الطبيعية" تمهيدًا لبيعها

الاستثمار العقارى فى أى بقعة بالعالم له بريقه الناجح لنهوض اقتصاد أى دولة، بل إنه يساعد بشكل جذرى فى حل مشكلة البطالة بشكل أو بآخر، نظرًا لأنه يحتاج إلى عمالة كثيفة فى مراحلة المختلفة، ولكن هناك مقومات لنجاح تلك المنظومة، التى يجب أن تعود بالنفع على الاقتصاد والشعب.

تلك المقومات مفقودة تمامًا فى قاموس الاقتصاد العسكرى بمصر، فجميع المشاريع الاقتصادية مقتصره على الهيئة الهندسية، التى تجعل المجندين يعملون، من أجل توفير العمالة التى تدير عليهم دخل كبير، هذا فضلاً عن أن المشاريع الصغيرة يتم تمريرها عن طريق الهيئة الهندسية إلى الشركات الصغيرة، التى بها عمالة محدودة، حتى يأخذوا هم النصيب الأكبر من "التورتة".

وعلى الجانب الآخر، يتم بيع كبريات الأماكن فى مصر وأهمها إلى الشركات الأجنبية، التى تريد ان تحصد أرباحًا معظمها فى الأصل من المفترض أن يعود للشعب المصرى، ولكن هذا لم ولن يحدث، نظرًا للتسهيلات التى يتم وضعها لهؤلاء المستثمرين (السعوديين والإماراتيين)، ولا نصيب للشعب فيها.

ففى مخالفة صريحة لدستور العسكر نفسه، كشف القرار رقم 1310 لسنة 2017 والصادر من الحكومة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2017، عن استبعاد 17 جزيرة مصرية من تصنيفها محميات طبيعية، تمهيدا لطرد سكانها منها وبيعها لرجال أعمال، كما حدث منذ عدة أيام مع جزيرة الوراق التي تستعد الحكومة لبيعها لرجال أعمال إماراتيين.

ووفقا للقرار فإن الجزر التي تنتظر البيع، هي: "الوراق، والذهب، وردان الكبري، وردان الصغرى، والقيراطين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والقرصاية، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي، والكريمات".