Akhbar Alsabah اخبار الصباح

سجال بين مصر وتونس حول تعويم العملة

مصر وتونس أثار تصريح وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، بشأن اتخاذ قرار تعويم تدريجي للعملة وعدم الانصياع لضغوط صندوق النقد الدولي على عكس مصر، حفيظة الحكومة المصرية التي ردت على هذه التصريحات من خلال تقرير تفصيلي، مدعم بالأرقام والبيانات نشرته وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الأربعاء، لتبرئ نفسها من اتخاذ قرارات تضرّ المواطن.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة المصرية أكدت الآثار الإيجابية لبرنامجها الإصلاحي، والذي بدأته في الثالث من نوفمبر الماضي بتحرير أسعار الصرف.

وترتب عن الإجراءات المصرية، موجة غلاء ضخمة ضربت البلاد وسجل التضخم 32.5% خلال شهر مارس، حسب البنك المركزي.

وكانت وزيرة المالية التونسية قد صرّحت، أول من أمس، أن البنك المركزي سيخفض الدينار تدريجياً، ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية، مثلما حدث في مصر، عندما جرى تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف)، محذرة من أن الانزلاق الكبير والمفاجئ للدينار ستكون له تداعيات أبرزها التضخم مثلما حدث في مصر.

وعقبت الحكومة المصرية، أن "قرار التعويم كان له أصداء إيجابية واسعة على الاقتصاد المصري، من خلال عدة مؤشرات، أهمها ارتفاع مؤشر البورصة بصورة غير مسبوقة بسبب توافر الدولار، فضلا عن إقبال الأجانب بصورة كبيرة على الاستثمار في أدوات الدين المحلي، وتوليد الاستثمارات في السندات الدولارية، التي تم إصدارها بعد هذا القرار حيث شهدت تغطية غير مسبوقة.

ولفتت إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ اتخاذ قرار التعويم بلغ 3 مليارات دولار.

كذلك ورد في التقرير أنّ "ارتفاع أسعار الصرف انعكس بالضرورة على الأسعار وزيادة تكلفة دعم السلع البترولية والتموينية، وأسعار التعاقدات وعقود المقاولات للمشروعات الاستثمارية الحكومية بخلاف زيادة أعباء الدين العام وفوائده، إلا أنها في المقابل أدت لارتفاع حصيلة الإيرادات الجمركية ومبيعات السلع المستوردة، وزيادة متحصلات هيئتي قناه السويس والمجتمعات العمرانية، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية لزيادة الإيرادات. من خلال طرح الرخصة الرابعة للمحمول ورخص الإسمنت، فضلا عن الإصلاحات الضريبية. واعتبرت الحكومة أن ارتفاع الاسعار في مصر، ليس بسبب القرارات الإصلاحية وحدها، ولكن بسبب زيادة هامش الربح لدى التجار.

كذلك، أكدت اتخاذ إجراءات من شأنها خفض الأسعار حتى لا يتحمل المواطنون أعباء إضافية، وقالت إنها ستعمل على الإعلان عن الأسعار الأساسية لغالبية السلع، حتى لا تكون مجالا لتلاعب التجار وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، ونشر الوعي ووضع نظام مبسط للمواطنين للإبلاغ عن مخالفات الأسعار.
سياسة | المصدر: العربي الجديد | تاريخ النشر : الأربعاء 19 إبريل 2017
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com