Akhbar Alsabah اخبار الصباح

نظام العسكر فى ورطة كبيرة بسبب 29 مليار دولار

نظام العسكر أكدنا مرارًا وتكرارًا أن خطورة التضليل الذى يقوم به النظام فى الشأن الاقتصادى، أكبر بكثير من الأفعال نفسها، وبالأخص فى الجزء الخاص باحتياطى النقدى الأجنبى والاستدانة الخارجية، التى سوف تكلف البلاد مالم تستطع تحمله فى المستقبل القريب.

فعقب الكشف عن زيادة ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 29 مليار دولار، أكد بعض المراقبون في الشأن الاقتصادي، أن النظام في ورطة كبيرة، لأن هذه النسبة ما هي إلا دين اقترضته الدولة ومن المفترض تسديده، وإن لم يفكر النظام في حلول للإصلاح والإنتاج سوف تشهد البلاد، ما وصفه بـ"الكارثة" الاقتصادية.

وكشف شريف إسماعيل، رئيس وزراء النظام، أن الاحتياطي النقدي ممتاز ويقترب من 29 مليار دولار، والناتج المحلي الإجمالي 4.2 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تدفقات منتظمة مالية من النقد الأجنبي تسمح بفتح كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والأساسية، مؤكدًا أنه لا مشكلة في تدبير النقد الأجنبي اللازم.

وردًا على ما سبق قال الدكتور فخري الفقي، مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن الاحتياطي النقدي قفز بمقدار 2 مليار ونصف، مقارنة بالشهر الماضي، موضحًا سبب ارتفاع الاحتياطي النقدي: " 2 مليار دولار ونصف منهم مليار ونصف من صندوق النقد الدولي، ونصف مليار من من البنك الافريقي الدولي، المليار الأخير نتيجة الاستثمار، وتنشيط السياحة في مصر خلال الفترة الماضية".

وبسؤاله عن ترنح الوضع الاقتصاد المصري خاصة بالنسبة لارتفاع الأسعار، لفت مدير صندوق النقد الدولي السابق، إلى لأن للاسف بالرغم من توفر الاحتياطي النقدي، إلا أن الدين العام المحلي والخارجي متراكم وتعدى 100%، وأرجع سبب الترنح إلى أن الحكومة تقترض من أجل تسديد عجز الموازنة.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مشكلة الأساسية في ارتفاع الأسعار هو قرار تعويم الجنية، لأن جعل القوة الشرائية تتأكل لأن الوحدة التي تتعامل بها الدولة الجنية المصري، بالإضافة إلى أن 70 % من السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن مستوردة من الخارج، وبذلك الطلب على الدولار ارتفع، وهو ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي وتسبب في زيادة التضخم.

وأضاف "عبده"، أن زيادة سعر الفائدة البنكية من 7.50 % إلى 20 % جعل المستثمر يعزف عن استثمار أمواله داخل الدولة، وهو أحد الأسباب الكبرى في تدهور الحالة الاقتصادية في مصر.

ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أنه إذا ظل الحال كما هو عليه الأن، سوف تشهد مصر الفترة المقبلة "كارثة اقتصادية"، محذرًا من إدارة الحكومة للملف الاقتصادي: "ربنا يستر الفترة الجاية.. الإفلاس قريب مننا.. إذا ظلت هذه الحكومة تتبع موجودة".

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد، ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي دين على مصر سوف تقوم بتسديده، فهو غير ناتج عن قرارات اقتصادية ناجحة، ولا ناجم عن إصلاح اقتصادي كما يتزعم البعض، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول تطمئن المواطنين على أنها قامت بانجاز اقتصادي، ولكن الواقع غير ذلك.

وأضاف "الدسوقي"، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي تأثيره غير مباشر على ارتفاع الأسعار، إلا إذا ضخ البنك المركزي دولارات، وقام بخفض سعر الدولار، فهذه الحالة سوف تنخفض الأسعار بغير ذلك سيظل الوضع كما هو.
سياسة | المصدر: جريدة الشعب | تاريخ النشر : الاثنين 17 إبريل 2017
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com