العسكر يستهدفون الأطفال والنساء في سيناء

في ضوء الحديث الدائم للنظام عن ضبط وإحكام السيطرة على الأوضاع في سيناء، وبعد إصدار ولاية سيناء الأخير الذب جعل العديد من الخبراء والمحليين يؤكدون أن الجيش في ورطة كبيرة هناك، أكدت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إن الربع الأول من عام 2017 شهد "ارتفاعًا مقلقًا في عدد الانتهاكات الواقعة على المدنيين في سيناء، حيث وقع ما لا يقل عن 260 انتهاكًا تركز أغلبها في مدينتي العريش ورفح، بنسبة 76%، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة 18%، ثم جنوب سيناء وبئر العبد".

وأضافت المنظمة ، في بيان لها: "استخدمت الأطراف الفاعلة في المنطقة، وهما القوات الأمنية والمسلحة المصرية بشكل أساسي، وجماعات مسلحة، طرقا عديدة في الاعتداءات الواقعة على السكان المحليين، من بينها: التصفية والإعدامات بعد الاعتقال أو الخطف، وإطلاقات النار العشوائية، والقصف المدفعي العنيف".

تأتى هذه الإحصائيات في ظل تعاقب الأزمات على الأهالي في سيناء، من انقطاع دائم للمياه والكهرباء، والتهجير المتعمد لأهالى سيناء، كما اوضحنا فى عدة تقارير سابقة، وكما أظهرت بعد تقارير المراكز الحقوقية والشهادات التى أدلى بها سكان المحافظة الذي خرجوا منها بسبب تتضيق السلطات إلى سعة العيش.
أسلحة الجيش تستهدف الأطفال والنساء

وثقت المنظمة "مقتل ما لا يقل عن 107 مدنيين ، بينهم 10 نساء و9 أطفال، وإصابة نحو 111 آخرين ، بينهم 28 امرأة، و21 طفلًا ، إضافة إلى حالات أخرى لم يذكرها التقرير لعدم توثيقها بشكل دقيق من قبل فريق العمل.

وأوضح التقرير أن شهر يناير الماضي، شهد مقتل ما لا يقل عن 44 مدنيًا، من بينهم 4 نساء و3 أطفال، وإصابة نحو 39 آخرين من بينهم 10 نساء و9 أطفال، وشهر فبراير شهد مقتل ما لا يقل عن 35 مدنيًا من بينهم 4 نساء و3 أطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 27 آخرين من بينهم 8 نساء، وطفل واحد، كما شهد شهر مارس المنصرم مقتل ما لا يقل عن 28 مدنيًا، من بينهم امرأتان و3 أطفال، وإصابة نحو 45 آخرين، من بينهم 10 نساء، و11 طفلًا.

وأوصت منظمة سيناء السلطات المصرية بالحد من "أعمال القصف المدفعي، واستهداف المدنيين بإطلاقات نار عشوائية، وفتح تحقيق فوري وعاجل، مع تنفيذ عقوبات زاجرة لمنتهكي حقوق الإنسان، والقائمين بأعمال عدائية ضد المدنيين، وإيقاف العمل بالقوانين المقيدة لحرية التنقل في سيناء، والكف عن الممارسات التمييزية الواقعة على سكانها، والقيام بمسؤوليتها من خلال حماية المدنيين؛ إذ إن العمليات المسلحة التي تجري في المنطقة لا تعطي التبرير للقيام بأفعال تنتهك فيها الحقوق اللصيقة بالإنسان".

وأكد التقرير أن سلطات العسكر تمنع دخول الكوادر الصحفية والبحثية إلى سيناء، ولا تسمح بعمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية بشكل صريح ومعلن، ما يشير إلى وجود واقع أكثر قتامة مما ترسمه الأحداث الموثقة من قبل المنظمة".
نفقد أرواحًا مصرية.. فهل من عاقل ؟!