حكومة الإنقلاب تستهدف اقتراض 9 مليارات دولار خلال عام

قال نائب وزير المالية أحمد كوجك اليوم الأربعاء إن مصر تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي تسعة مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018.

وأضاف كوجك في تصريح لوكالة "رويترز" أن التمويل المستهدف ينقسم ما بين أسواق الدين والمؤسسات المالية الدولية.

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن كوجك قوله إن التمويلات "تنقسم إلى 3 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، وما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال مؤسسات مالية دولية".

وقال كوجك إن التمويل من أسواق الدين الدولية "قد يكون في شكل سندات سواء بالدولار أو بعملة أخرى أو في شكل صكوك"، ولم يحدد كوجك الإطار الزمني لدخول أسواق الدين خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو.

وكانت مصر باعت في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح جمعت فيها مثلَي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع.

وقال مسؤول في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إن العام المالي المقبل 2017-2018 سيشهد استكمال خطط طرح السندات الدولية لسد الفجوة التمويلية الجديدة.

وأضاف المسؤول: "سيتم طرح ما بين 2 و3 مليارات دولار، فضلا عن طرح صكوك بقيمة مليار دولار، بخلاف القروض وخطوط الائتمان المفتوحة مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والشرائح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث سيشهد العام المالي المقبل صرف شريحتين من قرض الصندوق خلال شهري نوفمبر2017 وأبريل 2018".

ووفق توقعات مسؤولين بالوزارة ذاتها فإن ديون مصر الخارجية ستصل إلى نحو 80 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، بزيادة تصل إلى نحو 12 مليار دولار عن نهاية العام المالى الحالي 2016/2017.

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي، ارتفاع الديون الخارجية لتتجاوز 60.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي (من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2016)، مقابل 55.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو أربع سنوات، بما يشكل نحو 70% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حالياً.

وبينما تشير البيانات الحكومية إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات مالية منذ بداية 2011 يبلغ نحو 33 مليار دولار، فإن خبراء يقدرون ما تم الحصول عليه فقط بعد إنقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 بأكثر من 30 مليار دولار.