المؤسسة العسكرية تدخل سوق صناعات الدواء

بعد أشهر عديدة تفاقمت فيها مشكلة الدواء في مصر، من نقص المواد الخام، إلى تعطيل بعض المصانع ووقف خطوط الإنتاج، وأخيرًا مشكلة رفع الأسعار، وتواطئ حكومة النظام مع شركات الأدوية للعصف بالمواطن، أصدر "شريف إسماعيل"، رئيس مجلس وزراء العسكر، قرارًا بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة للقوات المسلحة، بإنشاء شركة لصناعة الدواء.

ودخلت المؤسسة العسكرية، بشكل رسمي، لسوق صناعة الدواء، بعد سيطرتها على عدة صناعات ، ودخولها بقوة فى الاقتصاد المصري، بعد قرار رئيس مجلس وزراء العسكر، بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة للجيش بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم "الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية".

ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي.

ويفتح القرار الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وذلك لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.