Akhbar Alsabah اخبار الصباح

عدوى "الشامخ" تنتقل إلى فلسطين بحكم كارثي

فهمي هويدي قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إن عدوى الشموخ من القضاء المصري أصابت القضاء الفلسطينى، ذلك أن المحكمة الدستورية فى رام الله منحت الرئيس محمود عباس سلطة رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعى، وهو قرار غير مسبوق أعطى رئيس السلطة التنفيذية سلطة فصل أى نائب منتخب، الأمر الذى يقنن إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، ويجعل استمرار عضو البرلمان فى موقعه مرهونا برضا الرئيس وأجهزته عنه، ومن ثم فبدلا من أن يقوم المجلس التشريعى بدوره فى مراقبة السلطة التنفيذية، فإن الوضع صار معكوسا بحيث أصبحت السلطة التنفيذية هى التى تراقب أداء السلطة التشريعية.

وأضاف هويدي -في مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم الأربعاء- أن الفصل بين السلطات ليس معمولا به فى مصر، وأن رئاسة السلطة التنفيذية هى مركز القوة الحقيقى، وهى صاحبة القول الفصل فى السياسة والاقتصاد وفى الحرب والسلم وفى غير ذلك، كما أن تطويع البرلمان وضمان إلحاقه بالسلطة التنفيذية له أساليب عديدة، ناهيك عن أن هناك دساتير تجيز لرئيس الدولة أن يحل البرلمان فى ظروف معينة. إلا أننا لم نعرف نظاما أعطى رئيس الدولة «حق» فصل عضو البرلمان الذى لا يرضى عنه.

وأوضح أن قرار المحكمة الدستورية يضيف فصلا جديدا إلى سجل أعاجيب القضاء فى ظل السلطة الفلسطينية التى كان منها التلاعب الأخير بالانتخابات البلدية. إذ قضى بإجرائها فى الضفة الغربية وحجبها فى قطاع غزة بحجة أنه غير شرعى فى حين أن السبب الحقيقى هو الحيلولة دون فوز مرشحى حركة حماس من الفوز بإدارة بلديات القطاع، لتكشف وجها آخر للعبث حين اختلف رئيس مجلس القضاء الأعلى مع رئيس المخابرات، فتم عزل الأول. لكن صاحبنا لم يسكت فكشف عن فضيحة أخرى حين ذكر أنه عند تعيينه فى منصبه الرفيع فإنه طلب منه التوقيع على كتاب غير مؤرخ بالاستقالة، وهو ذات الكتاب الذى استخدم لإقصائه حين رفع الرضا عنه.

ونوه هويدي إلى أن شرعية الرئيس الفلسطينى ذاته محل شك لأن ولايته منتهية منذ عدة سنوات، حتى بعد التمديد له من جانب الجامعة العربية. وفى ظل هذا الوضع فليس له أن يصدر القوانين. ورغم ذلك فقد اغتصب سلطة المجلس التشريعى فى تشكيل المحكمة الدستورية، التى أرادها واجهة قانونية لتغطية وتبرير ما يصدر عنه من قرارات. وترتب على ذلك أننا صرنا بإزاء رئيس منتهى الولاية اتكأ على تشكيل قضائى غير قانونى. فى تصفية حساباته الخاصة وعزل معارضيه من المجلس التشريعي.

وأكد أن أعاجيب القضاء فى بعض الأقطار العربية وفى مختلف الأنظمة الاستبدادية صار أحد أدوات القمع الخبيث. وهو الذى تصمم فى ظله قوانين الاستبداد، ثم يطالب الجميع بعد ذلك باحترام «القانون». كما أن القضاة يتم انتقاؤهم بمواصفات تطمئن المستبد وتكرس نظامه، فى حين يعم على الملأ الادعاء بعدم جواز التعقيب على أحكام القضاة باعتبارها إعلانا عن الحقيقة. وإزاء شيوع الظاهرة فقد انفصل القضاء عن العدل ولم يعد سبيلا لإقامته بين الناس، حتى صار نصيرا للظلم فى تلك الأقطار.
سياسة | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : الأربعاء 09 نوفمبر 2016
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com