المركز العربي لحرية الإعلام يطالب بمحاكمة دولية لقتلة الصحفيين في "رابعة"

طالب المركز العربي لحرية الإعلام "اكشف" بمحاسبة قتلة الصحفيين الأربعة في ميدان رابعة العدوية خلال تغطيتهم للأحداث، مشددا على أنه رغم مرور 3 أعوام على "مقتل" هؤلاء الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية أحداث الفض الدموي إلا أن أيا من قتلهم لم يقدم للمحكمة حتى الآن، "وهو ما شجع على قتل المزيد من الصحفيين المصريين لاحقا أثناء تغطياتهم الميدانية حتى تجاوز العدد حاجز العشرة".

واغتالت قوات أمن الانقلاب في ذلك اليوم 4 من الصحفيين هم: أحمد عبدالجواد (جريدة الأخبار) ومصعب الشامي (شبكة رصد) وحبيبة عبدالعزيز (جلف نيوز الإماراتية) ومايك دين (سكاي نيوز).

وأشارت المنظمة التي ترصد مدى تطبيق السلطات معايير الحريات إلى تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الذي رصد أسماء عشرة من كبار مسئولي الانقلاب في مصر، واتهمتهم بالمسئولية عن المجزرة التي سقط فيها الصحفيون الأربعة مع غيرهم، لكن هؤلاء المسؤولين لا يزالون طلقاء حتى الآن، ولم يتحرك القضاء المصري لاستدعائهم ومحاكمتهم "وهو ما يدفعنا لتجديد مطالبنا السابقة بمحاكمات جنائية دولية لهؤلاء القتلة حتى لايفلت مجرم من العقاب".

وأعلنت المنظمة انضمامها إلى كل الهيئات الدولية المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث مذبحة رابعة، وقالت: "إذا كنا ندافع عن الصحفيين وحرياتهم بشكل عام إلا أننا في الوقت نفسه نطالب بمحاكمة جنائية للصحفيين الذين حرضوا على قتل المعتصمين، وهو التحريض الذي تسبب أيضا في مقتل زملائهم الأربعة إلى جوار الآلاف من عموم المواطنين".