أوامر اللواء عباس كامل الجديدة للصحف والفضائيات للفترة المقبلة

كلما اشتدت الأزمات بسبب قرارات السيسى، كلما زاد قمع رجاله وضباطه، وأيضًا أوامر اللواء عباس كامل مدير مكتبه، لجميع وسائل الإعلام الموالية لهم، من أجل التوقف عن كشف تلك الحقائق للجمهور بل إنه يطلب فى إظهار ما أسماه انجازات "السيسى" والقوات المسلحة فقط دون التطرق لأى أمور آخرى لأن هذا قضية أمن قومى.

فنظام العسكر ينظر للإعلام باعتباره أحد المعوقات التي تواجهه في سبيل ترسيخ حكمه، خاصة وأن تجربة التحريض الذي مارسته القنوات والصحف المملوكة لرجال اﻷعمال ضد الرئيس محمد مرسى لا تزال قابعة في اﻷذهان.

وبخلاف الخطة التى وضعها السيسى للسيطرة وتحجيم سوق اﻹعلام فى البلاد، حتى قبل الوصول لسدة الحكم قبل ما يزيد عن عامين، خاصة بعد ضخ أموال ضخمة فى هذا القطاع بعضها داخلى وآخر خارجى ﻹسقاط حكم مرسى، توجه اﻷجهزة السيادية واﻷمنية الصحف والقنوات تجاه معالجة القضايا المختلفة واختيار ضيوف بعينهم.

مصادر داخل مؤسسة رئاسة الانقلاب، تكشف عن وجود توجيهات لمختلف وسائل اﻹعلام أشبه بـ "تعميم" غير رسمى، حول ضرورة وقف الحديث عن أزمة الدولار وتوجيه أسهم الانتقادات للسياسة المالية والبنك المركزى والحكومة.

وتقول المصادر حسب ما نشره موقع "العربي الجديد"، إن تدخلات حدثت من قبل أجهزة سيادية وأمنية لدى رؤساء التحرير وقيادات القنوات الخاصة وبعض مقدمي البرامج والكتاب، لتخفيف حدة الانتقادات التي تؤثر سلبا على الرأي العام، وتضيف ذات المصادر أن التعليمات توجّه إلى ضرورة الحديث بشكل إيجابي تجاه النظام، لناحية جهود السيسي والحكومة ورئيس البنك المركزى لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء.

وتفيد بأن هناك اتجاها لعمل حلقات نقاشية عبر الفضائيات لتلميع السيسى تحديدا فى التدخل لمحاولة إنهاء اﻷزمة، فضلا عن الحديث عن القروض من المؤسسات الدولة، المقرر اللجوء إليها لتعويض النقص الحاد فى الاحتياطى النقدى، باعتبارها منقذ مصر الوحيد للخروج من اﻷزمة.

وتشدد على أن مسألة القروض بمثابة طوق نجاة للسيسى، والتمهيد للرأى العام بشأن القروض وأنها ستسهم في إنهاء أزمة الدولار تماما وبالتالى إنهاء موجة التضخم، وهو ما يؤثر بشكل جيد فى انخفاض أسعار السلع اﻷساسية، مع محاولات إقناع الدول التى قررت وقف رحلات الطائرات وتحذير سياحها ورعاياها من السفر إلى مصر بالتراجع عن هذه القرارات.

وتكشف عن تواصلات حدثت مع أطراف في مؤسسة الرئاسة، لم تسمّها، مع أجهزة سيادية وحكومية وبعض المستشارين الإعلاميين وعلى رأسهم أستاذ اﻹعلام الدكتور سامى عبد العزيز، أحد المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وتشدد على أن عبد العزيز بات يضطلع بمهام أكثر في ظل النظام الحالي، بينما في فترة مبارك كان من "حاشية" نجل مبارك ولا يضطلع بأدوار أكبر من ذلك.

وتلفت إلى أن أستاذ اﻹعلام والذى كان عميدا لكلية اﻹعلام جامعة القاهرة فترة مبارك وخرج عليه طلاب الكلية باعتصام ﻹقالته، يعمل مستشارا لعدة هيئات ومؤسسات في الدولة، فضلاً عن تقديم استشارات فى قضايا بعيدا عن العمل اﻹعلامى بعضها يتعلق بمؤسسة الرئاسة وأجهزة رقابية فى الدولة.

وتكشف عن ضلوعه فى التخطيط لحملات تشهير وتشويه بعض رموز المعارضة أو المغضوب عليهم من النظام الحالى، وعلى رأسهم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة.

ولم تستبعد دعوة السيسى إلى اجتماع مع رؤساء التحرير واﻹعلاميين والكتاب الصحافيين خلال فترة قريبة، فى إطار اللقاءات المتواصلة التى دشنها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، لتوضيح بعض الحقائق واﻷزمات.

حديث المصادر داخل رئاسة الانقلاب، تقاطع مع أحد الصحافيين المصريين وهو أيضا معدّ أحد البرامج التلفزيونية، الذى يفيد بوجود توجيهات من أجهزة سيادية وأمنية وتحديدا الدوائر التى تتابع المجال اﻹعلامى، بعدم التوسع فى الحديث عن اﻷزمات والمشكلات خلال الفترة المقبلة، حفاظا على اﻷمن القومى المصرى، لما لتأليب الشعب ضد النظام من مخاطر كبيرة على الاستقرار المجتمعى، بحسب ما يتردد داخل القنوات الفضائية.

ويقول الصحافى والمعد التلفزيونى حسب الموقع، إن التوجيهات من أجهزة فى الدولة لقيادات القنوات والصحف متواصلة ولا تتوقف حيال التنسيق والتعامل مع اﻷزمات وتوجيه العمل، حتى إن الانتقادات يكون لها سقف وترتبط بالحكومة ووزراء بعينهم ولا تطاول بأى حال من اﻷحوال رأس الدولة، السيسى.

ويضيف أن سيطرة الأجهزة اﻷمنية على اﻹعلام لم تتوقف فى أى وقت، خاصة وأنه تم التخلص من رافضى هذه اﻹملاءات وهو مصير كل من يعارض توجهات النظام الحالى.

ويلفت إلى أنه لا يعرف، هو أو أى من معدى البرامج أو العاملين، فحوى الاتصالات والتنسيق مع أجهزة سيادية وأمنية، ولكن عند السؤال حول التعامل مع قضية معينة وطرح الوسيلة المثلى للاشتباك معها، يكون الرد: "دى توجيهات من فوق"، فى إشارة إلى وجود ضغوط.