المستشار وليد شرابي شرابي يرصد متلازمة "الانقلاب الجديد"

استنكر المستشار وليد شرابي –عضو المجلس الثوري المصري- حالت التناقض المسيطرة على الشارع المصري وعدم وضوح الفهم لدي قطاع كبير من أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي، على خلفية الدعوات التى انتشرت مؤخرا لتسمية بديل عن قائد الانقلاب السيسي، وشارك فيها نفر من شخصيات عامة ملأت الدنيا ضجيجا عن شرعية أول رئيس مدني منتخب.

وأوضح شرابي –فى مقال له بموقع "عربي 21"- أن بعض المتحمسين للدفاع عن شرعية محمد مرسي أساءوا التعبير وأنزلوا الرئيس مقاما لا يليق به، مشددا على أن الرئيس الشرعي هو أصل لا يمكن الاستغناء عنه، وليس بديلًا لغاصب السلطة ومبدد ثروات الوطن.

وأشار المستشار إلى "أن تلك الدعوة الغريبة كشفت عن أن لدى البعض فكرة مشوهة تريد أن تتوافق مع الانقلاب بإيجاد مسار انقلابي جديد يستمر في إقصاء الرئيس مرسي عن مهام منصبه، وتغيير السيسي بوجه انقلابي جديد يغتصب السلطة ويستمر في هدم الديمقراطية ويقضي على الإرادة الشعبية التي اختارت الرئيس مرسي".

واعتبر "البحث عن بديل للسيسي يعني استمرار الانقلاب، فالأزمة في مصر ليست أزمة شخص السيسي ومن يفكر بهذه الطريقة فهو يتنازل عن الأهداف السامية للثورة المصرية المتمثلة في امتلاك الإرادة وإنتاج الغذاء والدواء والسلاح، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التفريط في مياه النيل، وعدم التنازل عن تراب مصر، وهدم أركان الدولة العميقة، ثم تحدد هذه الدعوة هدف وحيد وهو أن يرحل السيسي أمنا مطمئنا إلى مكان أخر، ثم يبحث لنا الغرب أو العسكر أو أبناء 30 يونيو عن سيسي جديد".

وشدد عضو المجلس الثوري على أن البحث عن بديل للسيسي يعني التزام مصر بكل الاتفاقات التي وقعها قائد الانقلاب العسكري، سواء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود في البحر المتوسط، التي تنازلنا بموجبها عن حقول الغاز الطبيعي المصري لصالح دول أخرى، واتفاق الخرطوم والذي بموجبه رضخ قائد الانقلاب للإرادة الإثيوبية ووافق على بناء سد النهضة وحرم مصر من حصتها في مياه النيل، واتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التي تنازلنا فيها عن الأرض المصرية ومنحنا جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأكد أن سريان تلك الاتفاقيات كفيل بأن يدمر أمل الأجيال القادمة في حياة أفضل داخل مصر، ولا يوجد سبيل قانوني لإبطال هذه الاتفاقيات إلا بعودة الشرعية ممثلة في شخص الرئيس الدكتور محمد مرسي، لأن هذا هو الطعن القانوني الوحيد لمصر حال اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو عدم اختصاص قائد الانقلاب بالتوقيع على هذه الاتفاقيات والتمسك بشرعية صاحب الاختصاص الأصيل بالتوقيع، ودون هذه الشرعية سيستمر إلزام مصر بهذه الاتفاقيات حتى وإن تم تغيير قائد الانقلاب العسكري بشخص انقلابي جديد.

وأضاف "إن البحث عن بديل للسيسي يعني استمرار دولة القهر والظلم والفساد، بل يعني استمرار كل فاسد في موقعه، واستمرار انحياز هذه الدولة لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، وذلك بتنصيب الدولة العميقة (لخيال مآته) رئيسا للجمهورية، ثم تتلاعب به الدولة العميقة كيفما تشاء من خلف ستار وتزداد في التغول على مصالح وحقوق الشعب المصري".

واختتم شرابي مقاله بالتأكيد على أن البحث عن بديل للسيسي يعني منح أسطوانات الأكسجين للانقلاب والسماح له بدورة حياة جديدة وتعليق أمال البسطاء بمشهد درامي يقود البلاد إلى أوضاع أكثر سوءا من أيام الجنرال الدموي، معقبا: "البحث عن بديل للسيسي سيجعل في المستقبل القريب قطاعات عريضة من الشعب المصري تقول ولا يوم من أيامك يا سيسي".