وزير العدل يطالب بإلغاء امتيازات الدستورية

تقدم وزير العدل المستشار أحمد مكي بمذكرة للجمعية التأسيسية للدستور حدد فيها توصيات مؤتمر العدالة الأول, وطالبت بإلغاء المواد 170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 من الدستور القديم.

وتشمل هذه المواد نصوص: "يسهم الشعب في إقامة العدالة", و"ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة واختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فمن يتولون القضاء فيه", و"مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة", و"يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ميزانية رئيس الجمهورية" حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وتضم أيضا "الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة", و"تتولي المحكمة الدستورية العليا – دون غيرها- الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح", و"ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا", و"أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل".