رفض شعبي لقانون السيسي للخدمة المدنية

نرصد أهم الاعتراضات على قانون السيسي للخدمة المدنية :

- المادة 26 من القانون تهدر حق الموظفين في التقدم بتظلمهم حال وجود تقارير ضدهم،و في حالة تقديم تظلم ولم يتم الرد عليه في حد أقصى 60 يومًا يصبح مرفوضا.

-القانون يعلي من سقف سلطة الإدارة وتقييم الأداء والحرمان من الترقي التي أصبحت بالاختيار بنسب تتراوح بين 25 % إلى 100 % وصولا إلى الفصل من العمل.

- تم اصداره بدون حوار مجتمعي واعترضت عليه 27 نقابة مهنية.

-القانون يعطي السلطة للإدارة في النقل والعلاوات والفصل بدون حق الموظف في التظلم.

-حرم العاملين من الاجر النقدي بدل الاجازات.

- لا يوجد حد أقصى لساعات العمل.

- في حالة سرقة موظف أو اختلاسه لمبالغ مالية ولو وصلت لـ "ملايين" يجازي بدفع 10 أضعاف مرتبه فقط.

- إقرار العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لم يكن كافياً للوفاء بتوقعات الغالبية العظمى من العاملين على الأخص مع إلغاء العلاوة الخاصة (الاجتماعية).

- حرمان الموظفين المؤقتين بعد مايو 2012 من التعيين.

- تحويل بنود الأجر المكمل وعلى الأخص الحوافز التى ترتبط بالإنتاج أو بالحصيلة إلى مبالغ مقطوعة، وذلك بتثبيت القيم المالية لهذه البنود وعدم إمكانية زيادتها، بينما كانت الحوافز وغيرها من عناصر الأجر المتغير سابقاً دائماً هي موضوع التفاوض بين العاملين وإدارات هيئاتهم أو وحداتهم، وهى وسيلتهم لزيادة أجورهم زيادة حقيقية مؤثرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً عندما توقفت الأجور الأساسية عن أن تكون أجوراً حقيقية يمكن الاعتماد عليها.

- تطبيق جداول الأجور الملحقة بالقانون قد أدى فعلياً مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلى تخفيض الأجر الصافى الذى يتقاضاه الكثير من العاملين.

-نظام تقرير الكفاءة السنوي في نص القانون هو انتقاص من الحقوق الأساسية للعاملين، وسيطلق يد الإدارة في التحكم بالعاملين دون إلزامها حتى بالرد على تظلماتهم.

- غياب أي ضمانات حقيقية تمنع إطلاق يد الإدارة في التنكيل بالعاملين والتخلص منهم نهائيا تبعا لهواها.

- منح الرؤساء المباشرين مزيد من السلطات فى توقيع الجزاء بالخصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر.