الدستور القادم يحتفظ للرئيس بمنصب القائد الأعلى

حسمت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الجدل المثار حول سلطات رئيس الجمهورية، واحتفاظه بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على خلاف نص الإعلان الدستورى المكمل، الذى كبل الرئيس وحرمه من صلاحياته.

وقال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى داخل الجمعية التأسيسية، إن هناك اتجاها قويًا للحفاظ على المواد الخاصة بالعلاقة بين الرئيس والقوات المسلحة فى دستور 1971، التى تؤمن للرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتفويضه صلاحيات إقرار الموازنة، وهو أمر حظى بدعم مندوب القوات المسلحة فى التأسيسية الذى أكد أن الإعلان الدستورى المؤقت كان يهدف إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسية.

وأشار إلى وجود اتجاه لإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين داخل البرلمان، فى ظل دعم الأغلبية لإلغائها وحرصًا لعدم وجود أى تمييز بين فئات المجتمع.