اكتشاف حقل غاز طبيعي بشواطئ غزة

قال جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن الأردن والسلطة الفلسطينية اتفقا مبدئيا على بعض الجوانب المتعلقة، بشراء الجانب الأردني للغاز الطبيعي، من الحقل الذي اكتشف مؤخرا قبالة سواحل قطاع غزة.

ووافق مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، على البدء في التفاوض مع السلطة الفلسطينية، لشراء الغاز الطبيعي من حقل الغاز المكتشف في المياه الفلسطينية بالقرب من شواطئ غزة.

وأضاف قموه في تصريحات له أن الاتفاق الأولي يتضمن تزويد الأردن بـ 150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من الحقل، مشيرا إلى أن هذه الكمية، وبعد الحصول عليها ستغطى 50% تقريبا من احتياجات بلاده من الغاز، والتي تتراوح بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا.

ومنحت السلطة الفلسطينية في عام 1999 امتياز لشركة بريتش غاز البريطانية، واتحاد المقاولين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة ، حيث اكتشفا في عام 2000 حقلين على بعد 30 كيلومترا من شواطئ غزة، وعلى عمق 600 متر.

وقال النائب الأردني إنه بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بشكل نهائي، سيجرى توقيع اتفاقية بين الجانبين تمتد إلى فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عام، سيحصل خلالها الأردن على نصف إنتاج حقل الغاز الطبيعي، المكتشف حديثا في غزة.

وأوضح قموه أن الاتفاقية ستحقق العديد من الفوائد للأردن، الذى سيحصل على قدر كبير من احتياجاته من الغاز الطبيعي من مصدر قريب، وبتكلفة أقل لقرب المسافة.

وتوقع النائب قموه أن يتم استيراد الغاز من غزة بداية بواسطة السفن، وذلك إلى أن يتم إنشاء أنبوب لنقل الغاز بين الحقل الفلسطيني، إلى ميناء الغاز الذي يجري تنفيذه في العقبة، جنوب الأردن، والذى من المخطط ان يتم إنهاؤه بحلول عام 2017.

ولم يفصح رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الأردني، عن السعر الذي سيشتري به الأردن الغاز من غزة.

وتقدر فاتورة الطاقة في الأردن سنويا بنحو 6.5 مليار دولار، وهي تشكل ما نستبه 21 % من الناتج المحلي الاجمالي، فيما كانت لا تتجاوز 3.7 مليار دولار عام 2011، وبنسبة 13.3% من الناتج الاجمالي للبلاد قبل انقطاع الغاز المصري .

وارتفعت تكلفة انتاج الطاقة في الأردن، اثر انقطاع الغاز المصري منذ يوليو من العام الماضي، وقبلها تذبذبت الكميات الموردة للبلاد بعد تعرض الخط الناقل لسلسلة من التفجيرات المتتالية، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وألقت فاتورة الطاقة بظلال سلبية على الاقتصاد الأردني، والذي يعاني من ارتفاع العجز المالي للموازنة والمقدر لهذا العام بحوالي 1.5 مليار دولار، وبلغت ديون الأردن أكثر من 28 مليار دولار حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي، ويتوقع أن تصل الى 30 مليار دولار مع نهاية العام 2014.

ويتحمل الأردن أعباء اقتصادية كبيرة، نتيجة لإيوائه حوالي 1.6 مليون لاجئ سوري، وبلغ الانفاق على المتطلبات الخاصة بهم من صحة وتعليم ومياه وصرف صحي ودعم للمواد التموينية 4 مليارات دولار حتى الآن، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور في مؤتمر صحفي السبت الماضي.