كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن وزارة الداخلية رفضت الخضوع لرقابة الجهاز. وأضاف “جنينة”، خلال مؤتمر صحفي، أن التقارير التي فحصها الجهاز كشفت عن فساد قدر بالمليارات طوال عامين، تتعلق بإهدار المال العام.
وأشار إلى أن الجهاز فوجئ برفض وزارة الداخلية التعامل، مناشدا وزير الداخلية الانقلابي محمد إبراهيم سرعة الموافقة على رقابة الجهاز، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، حسب قوله، واحتراما لحكمه، وتمكين الجهاز من الاضطلاع بدوره ومنع افتعال أزمة بين الجهتين.