استمرار الاقتراض يهدد مستقبل الأجيال القادمة بمصر

وصف خبراء اقتصاديون استمرار حكومة الانقلاب في الاعتماد على الاقتراض الداخلي أو الخارجي بأنه أزمة حقيقية ويعرض البلاد لمزيد من الأزمات، كما أنه يهدد مستقبل الأجيال القادمة.



وأعلنت مالية الانقلاب إنها اقترضت من السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي نحو 11.5 مليار جنيه "1.64 مليار دولار" مقابل نحو 22.5 مليار جنيه تعادل 3.23 مليار دولار اقترضتها الأسبوع قبل الماضي والذي شهد طرح عطاء استثنائي، بسبب عطلة شم النسيم.



وطرحت مالية الانقلاب منذ بداية الأسبوع أذون خزانة، بقيمة 11.5 مليار جنيه ( 1.64 مليار دولار) وألغت عطاءات سندات خزانة بسبب الإجازات يومي شم النسيم وعيد تحرير سيناء خلال الأسبوع الماضي.



ورفعت حكومة الانقلاب توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013/2014 من 10% في وقت سابق إلى 12%، بسبب التباطؤ في معدل النمو وفقا لتصريحات هاني قدري وزير المالية الانقلابي.



ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة فإن حكومة الانقلاب الاولى برئاسة حازم الببلاوي والتي استقالت في نهاية فبراير الماضي اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه ( 70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه ( 45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير ويونيو من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.



وأضافت البيانات أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 ، زادت بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار).



وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو من العام ذاته والذي بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012.