قالت النيابة العامة المصرية إن تحقيقاتها في القضية التي أحيل فيها 51 متهما من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات مؤخرا، على رأسهم المرشد محمد بديع، كشفت وجود مخطط لديهم لقلب النظام بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وذلك عبر اقتحام منشآت الدولة والقبض على الرئيس الطرطور عدلي منصور، ووزير الدفاع، عبدالفتاح السيسي على حد نص البيان!
وقالت النيابة إن القضية التي يمثل فيها أيضا سعد الحسيني ومحمود غزلان وسعد عمارة وأحمد عارف وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وجهاد الحداد وعدد آخر من قادة الجماعة أظهرت وجود مخطط لـ"إشاعة الفوضى بالبلاد من خلال اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها."
وحددت النيابة بين تلك الشخصيات "رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة" في إشارة إلى الرئيس الطرطور، ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي.
وجاء بأمر إحالة المجموعة أن أفرادها "ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2014" إلى جانب دورهم في "قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين."
وبحسب الخطة التي تدعيها النيابة فقد كان من المقرر "محاولة قلب دستور الدولة وشل حكومتها بالقوة عبر اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد" وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية!