علقت المحكمة الدستورية في مدريد، الحكم بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر، إلى أن يتم الفصل في طلب حسين سالم اللجوء إلى إسبانيا، وألزمته بالتوجه كل صباح إلى قسم الشرطة؛ لإثبات تواجده في مسكنه في إسبانيا.
وتطالب مصر بتسليم حسين سالم إليها؛ لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، لكن سالم أظهر جواز سفره الإسباني فور اعتقاله، حيث كان قد اكتسب الجنسية الإسبانية عام 2008، بعد تسجيله كمقيم في مدريد منذ عام 1985، ويسعى سالم بكل سبيل إلى منع تسليمه لمصر، التي كان قد غادرها يوم 29 يناير 2011.