انصار ابو اسماعيل بدأوا اعتصاما والاخوان يشككون في قرارات اللجنة

تسود حالة من الترقب الواسع الساحة السياسية في مصر اليوم، حيث من المقرر ان تفصل اللجنة العليا للانتخابات في تظلمات المرشحين للرئاسة، وسط تكهنات متضاربة خاصة بالنسبة للمرشحين عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم صلاح ابواسماعيل.
وبدأ انصار ابو اسماعيل اعتصاما امام مقر اللجنة الى حين صدور القرارات المتوقعة مساء اليوم في حين شكك الاخوان في قرارات اللجنة واعتبروها سياسية.
وادى اعلان المجلس العسكري ضرورة اتمام كتابة الدستور قبل الانتخابات الى حالة من البلبة السياسية، وتوقعات بتأجيل الانتخابات.
وحذر عمرو موسى وسليم العوا المرشحان لرئاسة الجمهورية من استمرار المرحلة الانتقالية أو طرح خيارات منقوصة أو ملتبسة مثل المجلس الرئاسي ، واكدا على ضرورة الالتزام باجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها .
وأكد موسى أن الالتزام باجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد هو أمر حيوي وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة خاصة من الناحية الاقتصادية، وقال ' إنه من الصعب إنهاء الدستور خلال أسابيع قليلة وفي ظروف الاستقطاب التي تشهدها مصر إلا إذا أخذ الأمر بجدية وإخلاص وهو ما لا أرى توافره'.
ورأى أن المتفق عليه هو الفصل بين مساري الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور، مضيفا 'إننا أضعنا وقتا طويلا دون أن نكتب الدستور' مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تشكيل لجنة الدستور فورا وفق المعايير التي سيتفق عليها الأحد القادم.
واقترح موسى أن تبدأ اللجنة بمناقشة طبيعة النظام السياسي القادم مع تعريف صلاحيات الرئيس كأولوية لعمل اللجنة حيث يتم الاتفاق على إنهاء هذا الموضوع قبل انتخابات الرئاسة المقرر لها في 23 ايار/مايو القادم على أن تستمر مناقشة باقي المواد منفصلة عن موعد انتخابات الرئاسة.
من جانبه قال الدكتور محمد سليم العوا تعليقا على ما ذكرته وسائل الإعلام مساء الاحد وصباح الإثنين، من أن المشير محمد حسين طنطاوي قال 'إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه'.واضاف العوا أن هذا قد أعطى انطباعا بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها كاملة للرئيس المنتخب في موعد لا يتجاوز 30/6/2012
واكد أنه ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شيء منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذي سينتخب هذا الرئيس، كما أن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها مجلسا الشعب والشورى ولا يجوز التدخل في عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذي سيستفتى على الدستور. كما لا يجوز استعجالها في عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتا على سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية.
من جهته قال عبد المنعم عبد المقصود منسق الفريق القانوني لحملة 'خيرت الشاطر رئيسا لمصر' ان قرار استبعاد الشاطر يضر بالعملية الانتخابية ويفقد الثقة في حيدة ونزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية ويؤكد الادعاءات بأن قرارات اللجنة سياسية وليست قانونية.
وطلب عبد المقصود في تصريحات له من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاثنين من اللجنة تحديد جلسة لنظر هذا التظلم لإبداء المرافعة الشفهية والكتابية وتقديم المستندات الدالة على بطلان القرار المتظلم منه، وصدور قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وقبول أوراق ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 و24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، وحددت اللجنة جلسة مسائية الثلاثاء لنظر التظلم والمرافعة وتقديم المستندات.