أبوالعلا ماضي: لن نقبل بعودة أمن الدولة

قال أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، إن الحزب لن يقبل تهديدًا من أحد، وإن التهديد لن يدفعه إلى سحب مشروع السلطة القضائية من مجلس الشورى، وإنما سنكمل فيه للنهاية.

وأضاف إذا ما قدمت السلطة القضائية حلولًا للمشكلات التي كانت نائمة فعندها كل شيء جائز، وأكد أنه لا يجوز للسلطة القضائية أن ترسل إلى الشورى، وتقول له لا تناقش مشروع قانون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الجمعة بمقر الحزب بدمنهور، علي هامش زيارته لمدينة الرحمانية.

وتابع قائلا: مضت فترة طويلة ونحن نقول إن السلطة القضائية ستحل مشكلاتها بداخلها، وتطهر نفسها، لكن لم يحدث شيء، فتقدمنا بمشروع السلطة القضائية، وفتح النقاش حول هذه المشكلات.

وأشار إلي ضرورة إلغاء اللجنة السباعية في تعيين أعضاء النيابة، وإلغاء المقابلات الشخصية لضمان الحيدة والنزاهة في التعيين بشفافية.

ونفي أن تكون مناقشة مجلس الشوري للموضوع استباقًا علي مؤتمر العدالة، ولكن مجرد إقرار من حيث المبدأ لمناقشة الموضوع.

وقال ماضي: من غير المقبول بالمرة أن يعود الأمن الوطني لممارسة نفس دور أمن الدولة السابق، لكونه جهازًا يخضع للقانون، وحدود صلاحياته ينظمها القانون والتشريع.

وأضاف أنه لا يجوز إيقاف أو مساءلة أو ملاحقة أي ناشط سياسي، أو معارض أو إعلامي بمعرفة جهاز الأمن الوطني، والذي يجب أن يقتصر دوره علي مكافحة التجسس والإرهاب، وليس فتح أفرع لإنشطة الأحزاب والجامعات، وذلك إيمانًا بمبدأ الحريات.

وأِشار ماضي إلي تعرض حزبة لما وصفه بابتزاز من البعض بدعوى أن الوسط يؤيد الإخوان رغم نفي الحزب لذلك.

وقال: لن ننجر للدخول مع معركة معهم، وإنما سنظل على موقفنا ننصح ونصحح الخطأ، ونؤيد كل ما فيه مصلحة الوطن، وننقد ونعارض ما خلاف ذلك، وهناك مواقف عديدة عارضنا فيها الرئاسة والإخوان بشكل واضح.