
لم تعد تداعيات الضغوط الاقتصادية في مصر تقتصر على تقليص نفقات الأسر المحدودة ومتوسطة الدخل، بل امتدت إلى أنماط استهلاك شرائح اعتادت لسنوات طويلة الحفاظ على مستويات إنفاق مرتفعة، ودفعتها إلى ابتكار وسائل غير مألوفة لتوفير النفقات، حتى في تفاصيل الحياة اليومية التي لم تكن تقبل المساومة عليها من قبل.
دفعت الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية شرائح واسعة من الأسر المصرية إلى تغيير أنماط استهلاكها وترشيد نفقاتها.
لجأت أمهات تلاميذ في مدارس خاصة إلى إنشاء مجموعات إلكترونية لتبادل الزي المدرسي المستعمل لتوفير تكاليف شرائه.
تخلى مستهلكون من الطبقات المتوسطة والراقية عن شراء العلامات التجارية الشهيرة لصالح ملابس "البالة" و"الاستوك" الأقل تكلفة.
امتدت متاجر بيع الملابس المستعملة والبيع بالكيلو من الأسواق الشعبية التقليدية إلى أحياء سكنية راقية في القاهرة والجيزة.
قفزت واردات مصر من الملابس المستعملة لتصل إلى نحو 25.3 ألف طن بقيمة 33.9 مليون دولار عام 2025.