مجلس النواب الأميركي يقر إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سورية

أقر مجلس النواب الأميركي، ليل الأربعاء - الخميس، النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون "قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات قاسية على سورية. ومن المقرر أن تتم إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ بعد تعديل بعض البنود على أن يتم التصويت عليه، ثم يرفع إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.

وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتا مقابل 112 لتمرير مشروع ميزانية الدفاع بمبلغ قيمته 900 مليار دولار، تشمل زيارة رواتب العسكريين بنسبة 3.8% إضافة إلى تحسينات الإسكان والمرافق العسكرية، مع تعزيز إشراف الكونغرس على وزارة الحرب "البنتاغون" في حل وسط بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. واعترض عدد من النواب المحافظين لأن مشروع القانون لا يفعل المزيد لخفض الالتزامات الأميركية في الخارج.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على القانون دون تعديلات على أن يرفع مباشرة إلى مكتب الرئيس، بدلا من إعادته إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى، غير أن خلافات أعضاء مجلس النواب الأميركي الجمهوريين أدت إلى تعديل بعض البنود بعيدا عن قانون قيصر، رغم محاولات من بعض الأعضاء الداعمين لإسرائيل ربط إلغاء "قيصر" بشروط ملزمة للحكومة السورية.

ويبدأ تفعيل القانون أول يناير/كانون الثاني 2026، مما يلغي قانون قيصر نهائيا، بعد سنوات من فرضه على سورية، لتلغي بذلك إدارة ترامب جميع العقوبات الأميركية على دمشق بعد إلغاء العقوبات الأخرى ورفعها من تصنيف الدول الداعمة للإرهاب.

لا شروط أميركية مفروضة على سورية مع إلغاء قانون قيصر
ومن جانبه، قال رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال، في حديث لـ"العربي الجديد": "هذا جهد كنا نعمل عليه لمدة طويلة، وكان من المفترض أن يتم إلغاء عقوبات قانون قيصر في منتصف 2025، واليوم تم إضافة هذه المادة وهي ملحق لإلغاء القانون بدون أي شروط، الآن الدور على الحكومة السورية لتهيئة الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال قراراتها الاقتصادية والسياسية".

ولم يتضمن البند الخاص بالغاء قانون قيصر أي شروط ملزمة لإلغاء القانون نهائيا، مما يعني أن الإلغاء سيدخل التنفيذ أول يناير المقبل. وأوضح بلال أن هناك "طلبات غير ملزمة تتضمن أن تساعد سورية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش على عدم عودة التنظيم مجددا، وضمان عدم عودة إيران للساحة السورية، وألا تشكل حكومة دمشق خطرا على دول الجوار خاصة إسرائيل، وأن تساهم في محاربة منظومات تمويل الإرهاب، والمضي في الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأشار بلال إلى بند في هذه النسخة ينص على أنه حال لم تنفذ الحكومة السورية هذه الضمانات، فإن "الكونغرس يعطي الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات جديدة سواء على أشخاص أو على الحكومة". وقال: "ليس هناك عودة فورية لقانون قيصر حال عدم تنفيذ هذه الضمانات. يمكن أن نقول إن القانون انتهى للأبد".

وعن التأثير الفوري وطويل المدى لرفع هذه العقوبات، قال: "خلال الستة أشهر الماضية كان هناك الكثير من اتفاقات الاستثمار التي تم توقيعها مع شركات عالمية وإقليمية ترغب في الاستثمار في الداخل السوري، ولكن أغلب هذه الاستثمارات لم يتم تنفيذها، بسبب هذه العقوبات، والآن مع رفع هذه العقوبات يمكن مباشرة هذه العقود بشكل فوري. أما على المدى البعيد فهي تساهم في عودة الإعمار وعودة اللاجئين وبناء القطاع الصحي والتعليم والتحسن الاقتصادي الذي بدوره سيؤدي إلى تحسن الأمن والوضع المعيشي في سورية".

وأوضح أن الجالية السورية ستواصل العمل والضغط الفترة المقبلة، وقال في هذا الصدد: "دور الجالية لن ينتهي وسيتواصل من أجل دعم البناء والتعليم والقطاع الصحي والبنية التحتية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجالية السورية الأميركية والسوريين بالداخل وتعريف الأميركيين والسوريين بسورية والتشجيع على الزيارات وإقامة رحلات متبادلة بين الطرفين. كل هذه أمور نعمل عليها واكتسبنا خبرة وعلاقات كبيرة خلال مدة الـ15 سنة الماضية مع الكونغرس الأميركي والحكومات المحلية والوكالات الفيدرالية وفي المجلس السوري الأميركي، والآن يتم رسم خطة جديدة لاستغلال هذه العلاقات والخبرات في إعادة بناء سورية".

وخلال سنوات الثورة السورية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشدّدة على نظام بشار الأسد الذي خلعه السوريون في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكانت العقوبات وفق أوامر رئاسية وتنفيذية، من صلاحيات الرئيس الأميركي إلغاوها من دون العودة إلى مجلس النواب. كما فرضت عقوبات مشدّدة على النظام عبر قوانين صدرت عن مجلس النواب، أبرزها قانون قيصر، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020، بعدما استغرق إنجازه نحو ست سنوات، ونصّ على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه، وعلى أي جهة تقدّم الدعم أو تتعامل مع النظام المخلوع.

و"قيصر" أو "سيزر"، هو الاسم الحركي لعسكري ومصور في الطبابة الشرعية في جهاز الشرطة العسكرية للنظام، ومقره العاصمة دمشق، كانت مهمته قبل الثورة تقتصر على تصوير الحوادث الجنائية المرتبطة بالجيش والمؤسسة العسكرية من جرائم قتل وغيرها، قبل أن تسند إليه مهمة الذهاب إلى المستشفيات العسكرية للنظام في العاصمة وتصوير جثث القتلى من المعتقلين لدى النظام، فتمكّن من توثيق هذه الصور وتخزينها، وجمع حوالي 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل سوري قضوا تحت التعذيب، وذلك حتى منتصف 2013، وهو الموعد الذي قرر فيه "قيصر" الانشقاق عن المؤسسة العسكرية بالتعاون مع منظمات سورية ودولية، وبحوزته هذا الكم من الصور التي تشكّل أكبر دليل إدانة للنظام.