استنكرت مديريات الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ومنها حملة الفائز بالانتخابات الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وانتقد البيان المشترك ما وصفها بـ"بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وجاء في البيان الذي وقعته حملة حساني عبد العالي المرشح عن الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم، وحملة تبون الفائز بولاية ثانية، إلى جانب حملة يوسف أوشيش المترشح عن أقدم حزب معارض بالبلاد (جبهة القوى الاشتراكية) "نحن الموقعين أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة بالانتخابات الرئاسية، نبلغ الرأي العام بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وانتقد البيان الذي نشره التلفزيون الحكومي "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز، وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".
كما أشار البيان إلى "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة، والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة".
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أعلن -في وقت سابق أمس الأحد- فوز الرئيس الحالي بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 94.65% من الأصوات، مقابل 3.17% لحساني شريف، و2.16% لأوشيش.
من جهتها، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بيانا إعلاميا رسميا على صفحتها الرسمية، جاء فيه أنها "قد اطلعت على محتوى البيان المشترك، وأوضحت أن عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج ما زالت جارية حاليا".
وأكدت السلطة أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر فور استكمال استقبالها، كما ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية التي جاءت، بحسب البيان، في "أفضل الظروف".