رئيس الوزراء البريطاني يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مبكرة

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إجراء انتخابات عامة، وحدد الرابع من يوليو/تموز موعداً لها، كما أعلن كذلك حل البرلمان يوم الجمعة 24 مايو/أيار، في تصويت من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره حزب المحافظين الحاكم أمام حزب العمال المعارض بعد 14 عاماً في السلطة.

في نهاية أشهر من التكهنات حول موعد دعوته لإجراء انتخابات جديدة، وقف سوناك (44 عاماً) أمام مكتبه في داوننج ستريت وأعلن أنه سيدعو لإجراء الانتخابات في وقت مبكر عما توقعه البعض، في استراتيجية محفوفة بالمخاطر في ظل تأخر حزبه في استطلاعات الرأي.

وقال سوناك: "الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها"، وسرد ما اعتبره أبرز الأحداث في فترة حكمه. وأضاف: "سنجري انتخابات عامة في الرابع من يوليو/تموز".

وقال مكتب سوناك، إنه سيتم تعطيل عمل البرلمان البريطاني يوم 24 مايو/أيار وحله في 30 مايو/أيار قبل انتخابات 4 يوليو/تموز، وذلك بعد موافقة الملك على طلبه، وفقاً لدستور المملكة.

زعيم المعارضة: المستقبل بين أيدينا
مباشرة بعد إعلان سوناك، قال كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض: "أعتقد أنه بالصبر والتصميم يمكننا إطلاق العنان لإمكانات البلاد"، وأضاف في ندوة صحفية: "المستقبل بين أيديكم".

وأردف في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، قائلاً: "في الرابع من يوليو/تموز، لديك خيار".

في المناسبة نفسها، اعتبر ستارمر أنه: "معاً يمكننا وقف الفوضى، وطي الصفحة، ويمكننا أن نبدأ في إعادة بناء بريطانيا وتغيير بلادنا".

ووعد زعيم المعارضة البريطاني، المواطنين في بلاده بتحقيق مجموعة من الأمور، من بينها "الحد من السلوك المعادي للمجتمع وتوظيف المزيد من المعلمين في المدارس"، إلى جانب "تأميم حدود المملكة المتحدة، وتخفيض الفواتير، ومعالجة السلوك المناهض للمجتمع، والاستثمار في التعليم".

كما أكد أن حزبه سيتصرف "بروح خدمة جديدة"، وسيضع "مصالح المملكة المتحدة قبل مصالح حزب العمال".

وقال ستارمر إنه يجب على الناس رفض "سياسة الإيماءات" التي يتبعها حزب المحافظين والحزب الوطني الإسكتلندي.

كذلك، اعتبر المتحدث نفسه، أن "البلاد أصبحت غير آمنة في ظل هذه الحكومة، التي أهدرت مجموعة من الفرص والإمكانيات"، وشدد في المقابل على أن "حزب العمال لديه خطة طويلة المدى لإعادة بناء بريطانيا، والتي تم تحديد تكلفتها بالكامل وستحقق النمو الاقتصادي".