
قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من محيي راشد "المحامي. وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك، الذي طالبوا فيه إلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوى بطلان تنحي مبارك، وعودته إلى رئاسة الجمهورية، لجلسة أول إبريل.
كانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك.
وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى، لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.