انتخاب إماراتي متهم في دعاوى تعذيب رئيسا للإنتربول

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اليوم الخميس انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي -المتهم بممارسات تعذيب- رئيسا للمنظمة.

وقالت في تغريدة على تويتر "انتخب السيد أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة لمنصب الرئيس (لولاية من 4 سنوات)".

وقبل انتخابه اليوم خلال الجمعية العامة للمنظمة في إسطنبول، صدرت نداءات عديدة من جهات سياسية وحقوقية تحذر من توليه هذا المنصب، خاصة وأنه يواجه دعاوى قضائية عديدة تتهمه بالتعذيب، ومنها شكاوى في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة التي استضافت الجمعية العامة الـ89 للإنتربول، وكذلك في بريطانيا والسويد والنرويج.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ترشيح الريسي لهذا المنصب يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان، وقد يهدد الالتزامات الحقوقية للإنتربول.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش –في تصريحات سبقت انتخابات المنظمة- إنه إذا اختار الإنتربول مجددا مسؤولا من مؤسسة حكومية متهمة بانتهاكات ليكون الرئيس، فإن الجهاز يعرض مصداقيته للخطر بصفته وكالة إنفاذ قانون دولية تحترم الحقوق.
قضايا التعذيب

وقالت صحيفة "غارديان" (The Guardian) إن مواطنين بريطانيين يتهمان اللواء الريسي بالإشراف شخصيا على تعذيبهما، أحدهما أكاديمي والآخر مشجع كرة القدم اعتقل في دبي بسبب ارتدائه قميص المنتخب القطري خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية أوائل 2019.

وقبل انتخاب الريسي أيضا، دعا مسؤولان محليان كبيران في فرنسا وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى "اليقظة" إزاء احتمال وصوله إلى رئاسة الإنتربول، إذ يقع المقر العام للمنظمة في مدينة ليون الفرنسية.

وفي رسالة مشتركة إلى الوزير، قال لوران ووكيه رئيس منطقة أوفيرن رون ألب، وبرونو برنار رئيس مدينة ليون إن الريسي تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كتب 3 نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة الإنتربول وسمعته وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، عبرت 19 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".

والريسي مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية ومكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوب بلاده في اللجنة التنفيذية للإنتربول.

وقد قام بحملة منذ السنة الماضية لتولي رئاسة المنظمة، ولم تواجهه في المنافسة غير مرشحة وحيدة هي التشيكية ساركا هافرانكوفا.

وإلى جانب منصب الرئيس، هناك أمين عام للإنتربول يتولى تسيير أعمال المنظمة، وهو حاليا الألماني يورغن شتوك الذي عُين لولاية ثانية من 5 سنوات في 2019.