القضاء الأعلى التونسي يقف في وجه قرارات قيس سعيد

كشف مجلس القضاء الأعلى في تونس أنه أبلغ الرئيس قيس سعيد رفضه لقرار ترؤس النيابة العامة ضمن مجموعة القرارات المفاجئة التي اتخذها الأخير، كما أكد المجلس استقلالية السلطة القضائيّة وضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسية، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.

المجلس قال إنه التقى الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة منه، ووفق بلاغ المجلس الذي نشر على الصفحة الرسمية له في موقع فيسبوك، فقد تمّ التأكيد خلال اللقاء على استقلالية السلطة القضائيّة، و"أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات".

كما شدّد المجلس على أنّ النيابة العموميّة جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وورد في بيان للرئاسة حول الاجتماع أن سعيّد "يؤكد حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس".

ويأتي هذا غداة إعلان سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

جاءت هذه القرارات إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، وطالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة كلها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه سعيد.

فيما يُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولاً عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفاً على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.