كندا تحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا

أعلنت كندا حظراً على صادرات الأسلحة إلى تركيا بعد توصل تحقيق أجرته إلى أن أنقرة استخدمت تقنية طائرات مسيَّرة كندية بشكل خاطئ في نزاعات عسكرية.

وكانت كندا قد علّقت شحنات الأسلحة إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بانتظار ظهور نتيجة التحقيق في مزاعم باستخدام أنظمة تصوير واستهداف كندية مخصصة للطائرات المسيَّرة من قبل أذربيجان في نزاعها المسلح مع أرمينيا.

وقال وزير الخارجية مارك غارنو، في بيان: "بعد هذه المراجعة التي توصلت إلى أدلة موثوقة على استخدام تقنية كندية مصدّرة إلى تركيا في ناغورنو كاراباخ، أعلن اليوم إلغاء التراخيص التي عُلِّقَت خريف عام 2020".

وأضاف: "هذا الاستخدام لا يتماشى مع سياسة كندا الخارجية، ولا ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا".

ويؤثر قرار حظر التصدير في 29 ترخيصاً ممنوحة لتركيا، إضافة إلى مجموعة واسعة من المعدات والتقنيات العسكرية، بينها مكونات إنتاج طائرات وبرمجيات وبيانات تقنية لأجهزة محاكاة الطيران ومعدات الأقمار الصناعية.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى تركيا عام 2019 أكثر من 150 مليون دولار كندي (120 مليون دولار أميركي).

وقال غارنو إنه تحدث في وقت سابق مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو، مشيراً إلى أن طلبات التراخيص المستقبلية "المتعلقة ببرامج التعاون مع الناتو سيجري تقييمها حالة بحالة".

وخلال عرض عسكري في باكو في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عرضت تركيا طائراتها المسيَّرة التي علّق التلفزيون التركي عليها بأنها "غيّرت مجرى" حرب كاراباخ.

وتوصل التحقيق الكندي أيضاً إلى أن تركيا شاركت معدات الطائرات المسيَّرة الكندية مع الحكومة الليبية المؤقتة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة هناك، حيث استخدمت لشنّ ضربات جوية، واستخدمتها تركيا نفسها أيضاً في سورية للمراقبة والاستهداف، وفق التحقيق الكندي.