مظاهرات المعلمين بالأردن رغم التشديد الأمني

يتصاعد التوتر بالأردن على خلفية أزمة نقابة المعلمين، في ظل انتشار أمني لعرقلة المسيرات الداعمة لمطالبهم، وأنباء عن اعتقال معلمات.

وخرجت مظاهرات في محافظة إربد (شمال) رغم التشديد، إذ انتشرت مجموعات الأمن على مداخل ووسط المدينة.

وجاءت المظاهرة الجديدة رغم إعلان نقابة المعلمين بإربد تأجيل المسيرة، إذ قالت في بيان لها، إنه "نظرا للتشديدات الأمنية الرهيبة وإغلاق جميع مداخل اربد، والاعتقالات العشوائية، وترعيب وترهيب أطفال الزملاء ونسائهم وأهلهم وعدم احترام حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم الذي كفله الدستور الأردني، وأكد عليه قائد البلاد في مواضع كثيره قررنا تأجيل المسيرة إلى اشعار آخر".

وطالبت النقابة بالإفراج عن كافه المعتقلين من المعلمين، وعودة الشرعية الدستورية لنقابة المعلمين الأردنيين، واحترام سيادة القضاء وعدم التغول عليه، وتغليب لغة الحوار.

واعتقلت الأجهزة الأمنية معلمين جدد، ليتجاوز إجمالي المعتقلين الخمسين، بحسب مصادر بنقابة المعلمين.

وكان من بين معتقلي مساء الإثنين في إربد، بعض المعلمات، إلا أن الأجهزة الأمنية أخلت سبيلهن لاحقا.

وقبيل المظاهرات، حذر محافظ إربد، رضوان العتوم، من خرق قانون الدفاع والتجمع لأكثر من 20 شخصا في مكان واحد.

وأكد أن "الجهات المختصة ستمنع الوقفة التي دعا لها المعلمون مساء اليوم على دوار الثقافة في مدينة اربد تنفيذا لأمر الدفاع".

ومنذ بداية الأزمة، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت العشرات من المعلمين في البلاد.

وانطلقت مظاهرة حاشدة من مدينة الطفيلة جنوبي المملكة، وفي حي الطفايلة شرقي عمّان، مساء الإثنين، أكد فيها المشاركون على احترام المعلم.

والأحد، انطلقت في محافظات عدة، مظاهرات شارك فيها معلمون ومواطنون، طالبوا السلطات بالتراجع عن قراراتها بحق النقابة والإفراج عن المعتقلين.

بدوره، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، للإفراج عن المعلمين المعتقلين، معربا عن تخوفه من تردي أوضاعهم الصحية، بسبب إضرابهم عن الطعام.

وأشار المركز في بيان، إلى أنه نفذ "مجموعة من الزيارات لنائب نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين، ووثق أوضاعهم التي أصبحت تدعو للقلق في ظل تنفيذهم للإضراب عن الطعام منذ عدة أيام مما أدى الى تراجع في أوضاعهم الصحية".



وشدد على ضرورة نقل المضربين عن الطعام للمستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية متوسطة، فيما يعاني بعضهم من أمراض مزمنة.

ودعا المركز الحقوقي، "لوقف التصعيد واللجوء الى الحوار المباشر في حل الخلافات الموجودة وضرورة عدم المساس بمنظومة حقوق الانسان والحريات العامة، وعلى رأسها حرية العمل النقابي، وضرورة الالتزام ببنود الاتفاقية المبرمة بين نقابة المعلمين وبين الحكومة".

وقبل أسبوع، قرر النائب العام وقف عمل النقابة، وإغلاق مقراتها لمدة عامين، وتوقيف أعضاء مجلسها على ذمة قضايا تحقيقية.

والسبت الماضي، ذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "بترا"، أن النائب العام في عمان قرر أيضا إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم. وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم على ذمة التحقيقات.

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.