حرمان أحمد شفيق وسليمان من التصويت في الانتخابات الرئاسية

في إطار المفاجآت المتتالية التي تشهدها الساحة المصرية استعداداً للانتخابات الرئاسية، أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن: "الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال ونائبه عمر سليمان ورئيسي وزرائه أحمد نظيف وعاطف عبيد والفريق أحمد شفيق وشيخ الأزهر أحمد الطيب وباقي القيادات العليا بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، سيمنعون من التصويت في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الأربعاء، تطبيقاً لقانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012.

وشرح المصدر الأمر في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" قائلا إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعرف إعلاميا بقانون العزل، لا تزال سارية، لأن القانون مصدق عليه من قبل المجلس العسكري الحاكم للبلاد حاليا- وتم نشره في الجريدة الرسمية، واللجنة طبقته بالفعل وتم استبعاد شفيق من الترشح، لكنه طعن على استبعاده ودفع بعدم دستورية قانون العزل، ولأن اللجنة –وهي لجنة قضائية- وجدت شبهة عدم الدستورية ظاهرة في القانون، فقد قررت وقف قرار استبعاد شفيق، وأحالت قانون العزل للمحكمة الدستورية للفصل فيه، وأعادت شفيق للسباق مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن اللجنة أعادت شفيق للسباق، لأن فرصة ترشحه للرئاسة إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل غير ممكنة، حيث تكون الانتخابات قد تمت وأعلن الرئيس، ومن ثم فهذا الضرر لا يمكن تداركه مستقبلا وتعويض المتضرر عنه، لكن قانون العزل في الوقت نفسه يمنع من ينطبق عليهم من التصويت في الانتخابات، ويتم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم فشفيق ممنوع من التصويت، وهذا القرار سيتم تنفيذه ولن يسمح له بالتصويت لو حضر إلى مقر اللجنة التابع لها للإدلاء بصوته.

وأكد المصدر أنه سيتم منعه من التصويت حتى وإن كانت هناك شبهة قوية في عدم دستورية قانون العزل، وذلك لأن المنع من التصويت لا ينتج عنه ضرر كبير للشخص الممنوع.

ومن جانبه، نفى أحد أعضاء حملة المرشح أحمد شفيق حرمانه من حقوقه السياسية مؤكدا انه سيدلي بصوته في مدرسة عنان الاعدادية في القاهرة غداً.