بيان بخصوص المادة 181 من الدستور الخاصة بالمحاماة

تقدمت أنا وزميلى الكريم الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية، كعضوين فى الجمعية التأسيسية للدستور، بطلب إدراج المادة 181 وهى كالتالى : -

المحاماة

" المحاماة مهنة حرة، وهى ركنٌ من أركان العدالة، يمارسها المحامى باستقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مبارة هذا العمل، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "

وقد تكرمت الجمعية التأسيسية مشكورة بالموافقة على هذا المقترح كما وافقت كذلك على إدراجه فى باب السلطة القضائية، تحت عنون الفرع السادس " المحاماة " شأنها شأن القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وذلك عرفاناً وتقديراً لمهنة المحاماة العريقة، وحمايةً للمحامين الذين ينهضون بالنصيب الأكبر فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ..

ويبدو أن هذا المجهود المتواضع منى وزميلى الدكتور محسوب – الذى لن يفى بحق المهنة أو حقوق زملائنا المحامين علينا أبداً – قد لاقى غضباً واضطراباً وتوتراً، وصلَ لدرجة إعلان الحرب عند البعض، ومنهم الأستاذ المحترم سامح عاشور نقيب المحامين ! الذى أخفق قبل ذلك عشرات المرات فى وضع مثل تلك المادة أو أقل منها فى قانون المحاماة أثناء تعديله بمجلس الشعب، فضلاً عن وضعها فى الدستور الذى يعلو القانون ! على الرغم من متانة علاقته بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وباقى رموز النظام البائد ..

وحين توفرت فرصة عضوية سيادته بالجمعية التأسيسية، ومن ثم وضع ما يشاء من مواد لخدمة المهنة على النحو الذى سبق وأن وعد به عشرات المرات، أخفق سيادته فى ذلك أيضاً ولم يحضر أياً من جلساتها ولم يرسل بثمة اقتراح واحد، وفضل الانضمام للمستشار أحمد الزند المعروف برأيه فى مهنة المحاماة ودوره ضد المحامين، خصوصاً فى الأزمة الشهيرة لزملاءنا المحامين بطنطا ..

ومما يؤسف له أن سيادة النقيب، فى سياق الدفاع عن موقفه وإخفاقاته، يحاول كل يوم، منذ إدراج المادة المذكورة بالدستور النيل منها ومن مقترحيها بصورةٍ تدعو إلى الذهول ..

إننى أدعو السيد النقيب أن يتوقف عن هذا المسلك الذى لا يليق به ولا بنقابة المحامين العريقة، وأن يسقط التوازنات الانتخابية من حساباته، وأن يستدرك ما فاته، وأن ينضم للمحامين فى طلباتهم وطموحاتهم وأحلامهم وآمالهم، وأن يبتعد كثيراً عن رموز النظام البائد الذين لم يقدموا لمهنة المحاماة ولا لمصر شيئاً ..

تحريراً فى 2/12/2012م عصام سلطان
عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور