بيان حزب النور حول الإعلان الدستوري

يعلن الحزب عن قبوله العام للإعلان الدستوري الصادر في 22-11-2012 رغم تحفظه على ما ورد بالمادة الثانية منه كما سيتضح تفصيلاً في النقاط التالية:

أولاً: المادة الأولى والخاصة بضرورة إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين، فإنها بلاشك تلقى قبولاً وتوافقاً شعبياً جارفاً وتحقيقاً للعدالة المطلقة التي نسعى إليها، ونهدف لإقامتها.

ثانياً: المادة الثانية من الإعلان يتحفظ الحزب على ما ورد فيها من إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية، لأن ذلك يخالف برنامج الحزب ومبادئه ولا يمكننا قبوله رغم ثقتنا الكاملة بالسيد الرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حالياً.

ثالثاً: إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، هو مطلب شعبي عام ونؤيده وندعمه بقوة.

رابعاً: المواد الثلاث الباقية والتي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وكذلك دعم عملها وعمل مجلس الشورى وتقويتهما في مواجهة المؤمرات المستمرة هي خطوات هامة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر، وتدعو الضرورة لإقرار هذه المواد وتأييدها.

وبناءً على ما تقدم فإننا نؤيد عموم الإعلان الدستوري ومواده التي انتصرت للحق والعدالة واستجابت للمطالب الشعبية، ونطالب جموع الشعب المصري الوقوف خلف سيادة الرئيس وتفويت الفرصة علي المتربصين بالوطن.
-------------------------------------
ونهيب بالقوى السياسية والأحزاب المختلفة بضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد علي مصالح الأفراد والتيارات لبناء الأمة المصرية العظيمة الرائدة على كل الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية.