هل تحققت وعود السيسي بالرخاء؟

قبل 3 سنوات من اليوم، قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فيما يُعرف بسياسة تعويم الجنيه على مدار السنوات الماضية. فكمْ كانت قيمة الجنيه المصري وكيف أصبحت؟ وما آثار الانخفاض الحاد الذي شهده الجنيه على معيشة المواطنين؟

وكان تعويم الجنيه بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وسجل سعر صرف الدولار في نوفمبر 2016 نحو 8.88 جنيه، بينما سجل في نوفمبر 2019م نحو 16.19 جنيه، بحسب البنك المركزي المصري.

وقد نتج عن تعويم الجنيه تسارع وتيرة رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الوقود والمواصلات والمواد التموينية، وزيادة معدلات الفقر من 27.8% عام 2015-2016 إلى 32.5% عام 2017-2018 م، وزيادة عجز الموازنة من 339 مليار جنيه عام 2015-2016م إلى 430 مليار جنيه في 2017-2018م.

كما نتج عن تعويم الجنيه رفع سعر فائدة الاقتراض من 7% في نوفمبر 2016 إلى 19.75% في يوليو 2017م، كما فقد الجنيه 82.3% من قيمته أمام الدولار .

تعويم مُدار

وقال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي: إن قرار تعويم الجنيه كان قرارًا مدارًا، بدليل استمرار انخفاض سعر الجنيه منذ يناير حتى الآن .

وأضاف الولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن قرار التعويم صاحبه أمران: الأول رفع سعر الوقود، والثاني رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، ما نتج عنه أثر ثلاثي الأبعاد على بيئة رجال الأعمال وعلى المواطن.

وأوضح الولي أنه منذ نوفمبر 2016 حتى الآن، هناك 4 زيادات في أسعار الوقود و3 زيادات في أسعار الكهرباء وزيادتان في سعر مياه الشرب، وهذه الزيادات انعكست على المواطن البسيط، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، ورفع الوقود على كافة السلع التي يتم نقلها سواء غذائية أو غيرها.

وأشار الولي إلى أن السيسي وعد بتحسن الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي، لكن الواقع أظهر تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم زيادة الصادرات، مع زيادة الواردات، وما زال العجز في الميزان التجاري مرتفعًا حتى الآن.

ليس شجاعًا

بدوره نفى الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، أن يكون قرار السيسي بتعويم الجنيه قرارًا شجاعًا، موضحًا أن القرار الشجاع يكون بما يترتب عليه من نتائج، ومدى استقلالية اتخاذ القرار، والعاملان لا يتوفران في تعويم الجنيه.

وأوضح عبد الشافي أن نتيجة تعويم الجنيه كانت كارثية على الاقتصاد المصري، كما أن القرار جاء استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن القرارات منذ الانقلاب العسكري بها إشكالية كبيرة، فلا توجد لها مرجعية ولا تستند إلى دراسات حقيقية أو رقابة أو مراجعة لهذه القرارات.