مظاهرات ضد النظام بالجزائر للأسبوع الـ35

شهدت الجزائر مظاهرات ضد النظام، وتعبيرا عن رفض إجراء انتخابات رئاسية، مقررة في 12 ديسمبر المقبل، وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلين.

وتواصلت المظاهرات، الثلاثاء، للأسبوع الـ35، حيث سار طلاب جامعيون بهدوء من ساحة الشهداء بأسفل حي القصبة حيث تجمعوا منذ الصباح مع مواطنين نحو وسط المدينة في ساحة البريد المركزي، وسط مراقبة عناصر الشرطة الذين لم يتدخلوا لتفريقهم.

ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير تمكنت من منع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن يدفعوه للاستقالة في 2 أبريل. ومنذ تلك الفترة تحولت مطالب المتظاهرين إلى رحيل باقي رموز النظام.

وهتف المتظاهرون "لا للانتخابات" و"باي باي (إلى اللقاء) قايد صالح مكاش (لا توجد) انتخابات هذا العام" في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة.

وإضافة إلى قايد صالح، يطالب المحتجون برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، رافضين ان يشرفوا على الانتخابات الرئاسية في نهاية السنة.

وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين نحو مئة "سجين سياسي" تم توقيفهم منذ 21 يونيو.

وندّد المتظاهرون بقانون المحروقات الجديد الذي اعتبروا أنه "يبيع ثروات الجزائر بثمن بخس" خاصة بالنسبة لبلد يعتمد اقتصاده بنسبة 95 بالمئة على تصدير النفط والغاز.

وهتفوا "قانون المحروقات، إلى المزبلة" و"العصابة تقرر والبرلمان يمرّر" حيث ينتظر أن يتم عرضه على النواب للمناقشة خلال الأيام القادمة، بعدما صادق عليه مجلس الوزراء.

من جهته أعلن الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للصحافة أنّ بلاده تمرّ "في مرحلة فارقة يشهد الجميع على المصاعب الجمة المحيطة بها".

ولفت ابن صالح إلى أنّ "الجزائر اليوم أمام امتحان عسير، ولكن الحلول ممكنة بما توفر من مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر القادم، بعد أن تحقق الجزء الأكبر من مطالب شعبنا التي عبر عنها في حراكه السلمي الحضاري".

وأكّد "تعهّد الدولة بواجب التصدّي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة".

ودعا الرئيس الانتقالي الشعب الجزائري: "ليهب الهبة الوطنية في توجّهه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، وبناء مؤسساته في جزائر جديدة".

من جهة أخرى طلبت النيابة العامة في الجزائر العاصمة الثلاثاء إنزال عقوبة السجن لمدة عامين بحق ستة متظاهرين اعتقلوا في حزيران/يونيو لرفعهم العلم الأمازيغي ووجهت إليهم تهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، وسيتم النطق بالحكم في 29 الجاري، بحسب ما أفاد به أحد وكلاء الدفاع عنهم وجمعية حقوقية.